وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، تأتي هذه الاستراتيجية، التي تعتمد في تنفيذها على مخططات عمل سنوية مرفوق بأهداف واضحة مع تحديد مسؤوليات كل قطاع في تنفيذها، ضمن "إطار العمل سينداي "Cadre d’action de Sendai" الذي اعتمدته الأمم المتحدة كمرجع دولي للتقليل من خسائر الكوارث وآثارها السلبية.

كما تشكل كذلك لبنة هامة في مسار تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث والتكفل بأثارها، وإضافة عملية للقانون الجديد حول الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، الصادر سنة 2024.

وتهدف هذه المنظومة الجديدة إلى الرفع من مستوى القدرات الوطنية في مواجهة مختلف مخاطر الكوارث، وكذا سرعة وفعالية التكفل بمخلفاتها.