رسميا.. الجزائر ترد الصاع صاعين لفرنسا

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الخميس، عن رد صارم على قرار الرئيس الفرنسي الأخير، يقضي بنقض اتفاق التأشيرات وإنهاء الامتيازات العقارية للسفارة.

وقررت الجزائر نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 أي "إنهاء وجود الاتفاق ذاته بشكل نهائي"، إضافة إلى إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من امتيازات جديدة.

وكشفت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان، أنها استدعت القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر إلى مقر الوزارة أين تم استقباله من قبل مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

ووفق بيان الوزارة تم تسليم الدبلوماسي الفرنسي مُذكرتين شفويتين، الأولى تتعلق بـ"إشعار الطرف الفرنسي رسميًا بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 والمُتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة".

وأضافت الوزارة في بيانها أن الحكومة الجزائرية قررت “إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة وبشكل فوري لشرط الحصول على التأشيرة”.

كما ذكرت أن “الجزائر تحتفظ بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين”.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا القرار “يعد تجسيدا صارما لمبدأ المعاملة بالمثل بما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز”.

أما المذكرة الثانية فـ”تتعلق بإبلاغ الطرف الفرنسي بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها وبصفة مجانية عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية “، تضيف الوزارة.

حيث تضمنت المذكرة “إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية”.

ولفتت وزارة الخارجية أن “السلطات الجزائرية دعت الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف”.

وأضافت أن “البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة وبالتالي فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها”.

من نفس القسم - تعـاون دولـي -