أعلنت المديرية العامة للأملاك الوطنية، عن تعميم النظام المعلوماتي ”أملاك” على كافة مديريات المسح والحفظ العقاري وأملاك الدولة.
ويأتي هذا التعميم استكمالًا لعمليات التحديث والتطوير التي شملت المقاييس والحلول التقنية الخاصة بعمليات التحيين، والتي تم تدشين جزء منها خلال الإنتاج المسحي منذ 21 أوت 2025، وذلك في خطوة نوعية تعكس مسار التحول الرقمي المتسارع للمديرية العامة.
وحسب بيان المديرية العامة، يُعد النظام المعلوماتي “أملاك” الأداة العملية المحورية لاستصدار الدفتر العقاري الإلكتروني وتحيين محتواه، حيث من المرتقب، فور استكمال الإجراءات التقنية والتنظيمية لإطلاقه رسميًا، أن يتم الاستبدال التدريجي للدفتر العقاري الورقي بالدفتر العقاري الإلكتروني، في خطوة نوعية تعكس تحولًا عميقًا في تسيير الملكية العقارية وتقديم خدمات أكثر سرعة وأمانًا وموثوقية.
وكما يمثل نظام “أملاك” ثمرة جهود مكثفة بذلتها إطارات وموظفو المديرية العامة للأملاك الوطنية، لاسيما إطارات الإعلام الآلي، تحت إشراف لجنة توجيه متعددة الاختصاصات تضم نخبة من كفاءات القطاع، حيث تم تصميمه وتطويره في مدة قياسية لم تتجاوز سنة واحدة، بما يعكس مستوى النضج الرقمي والكفاءة المؤسسية للقطاع.
ويُعد “أملاك” نظامًا معلوماتيًا وطنيًا موحّدًا يدمج المهن الثلاث: المسح العام، الحفظ العقاري، وأملاك الدولة، ويرتكز على قاعدة بيانات مركزية وطنية تضم المعطيات الرقمية الخاصة بهذه الوظائف، بما يضمن التكامل، الدقة، وسلاسة تبادل المعلومات.
ويتميز النظام بأداء متميز يواكب أعلى معايير الحوكمة، حيث يوفر خاصية تتبع العمليات لضمان تطابقها مع النصوص التنظيمية والتعليمات التقنية المؤطرة لأداء الوظائف. كما يقدم النظام رؤى واضحة ودقيقة لصناع القرار على مستويات متعددة من هرم السلطة، من خلال مؤشرات أداء (KPI) دقيقة وشاملة وآنية، مما يعزز فعالية الرقابة وإدارة الموارد.
وعلى صعيد تحسين الخدمة العمومية، يكفل نظام “أملاك” استجابة فورية للخدمات المودعة لدى شبابيك المسح والحفظ العقاري، ويعمل على تقليص آجال الإشهار وتسليم الدفاتر العقارية بشكل ملحوظ، بما يسهم في تحسين خدمة المواطن وتعزيز سرعة الإنجاز في المعاملات العقارية.
وتؤكد المديرية العامة للأملاك الوطنية، من خلال هذا الإنجاز، التزامها الراسخ بمواصلة مسار التحول الرقمي، وترسيخ إدارة عمومية عصرية، فعالة وشفافة، تجعل من التكنولوجيا رافعة أساسية لخدمة المواطن ودعم التنمية الوطنية.
