إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية
صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية، قرار وزاري مشترك، ينص على إعفاء البضائع المستعملة المستوردة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية، والموجهة للاستهلاك، من الرسوم والحقوق الجمركية.
وينص القرار المشترك بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية، على أن البضائع المستعملة الموجودة خارج الإقليم الوطني، والتي تملكها الدولة أو مؤسساتها أو إحدى ممثلياتها، تخضع لعملية جمركة معفاة من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف، إلى جانب إعفائها من الحقوق والرسوم الجمركية ومساهمة التضامن.
وللاستفادة من هذا الامتياز، يشترط أن يتضمن ملف جمركة البضائع شهادة ملكية مصادق عليها من قبل الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة بالإقليم الذي توجد فيه البضائع، وتتضمن قائمة البضائع المعنية، وكمياتها، وقيمتها بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل، وكذا خصائصها التقنية، على أن تصدر الشهادة بناءً على وثائق تثبت ملكية البضائع.
