"عدل" تفسخ صفقة مع شركة ( WIKA) الاندونيسية المكلفة بإنجاز مشاريع سكنية بالعاصمة
الجزائر-سارة.ب
قرّرت وكالة "عدل" فسخ الصفقة بالتظليم الحصري مع شركة( WIKA) L’Enterprise PT wijaya karya (persero) tbk الأندونيسية، وذلك بعد عدم إستجابتها لتنفيذ تعليمات الوكالة المتعلقة بإستدراك التأخر المسجل في أشغال موقع 1000 سكن لصيغة البيع بالإيجار ببلدية براقي والحراش بولاية الجزائر العاصمة.
و أعلنت الوكالة اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021 عن قرار الفسخ، نظرا للتوقف التام للأشغال على مستوى ورشات الموقع و للتأخر الفادح في تقدمها مقارنة مع انتهاء الآجال التعاقدية وفشل هذه المؤسسة في إدارة هذا المشروع بالرغم من الاعذارات المبلغ لها و قيام هذه الأخيرة من سحب العمال من الورشة و عدم أحترام مخطط تنفيذ الأشغال ورغم تمديد آجال تنفيذ الأشغال لـ 5 أشهر.
و اتخذت الوكالة قرار فسخ الصفقة بالتظليم الحصري، بعد عدم تنفيذ شركة الإنجاز، مقتضيات الإعذارين الأوّل و الثاني الموجّهين لها عبر الصحافة الوطنية، ما يترتب عنه الإجراءات التالية:
• تحتفظ الوكالة بحقها في اللّجوء إلى الجهات القضائية المختصة، من أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، لاسيما تفويت الكسب المالي، و كذا التكاليف الإضافية الضرورية من أجل انجاز ما تبقى من أشغال انجاز المشروع، في انتظار اعداد تقييم الأضرار المالية و المعنوية التي تسببت بها L’Enterprise PT wijaya karya (persero) tbk .
•يتم وبصفة تحفظية الحجز لصالح الوكالة، على جميع مواد البناء و العتاد الموجود داخل الورشة موضوع الصفقة.
• تحتفظ الوكالة بحقها في مطالبة البنوك، باسترداد كفالة حسن التنفيذ و كفالة التسبيقات الجزافية المحصلة من قبل الشركة PT wijaya karya (persero) tbk
• زيادة النفقات المالية الناجمة عن ابرام الصفقات الجديدة، من أجل تنفيذ و استكمال المشروع المتبقي، تكون على عاتق الشركة العاجزة PT wijaya karya (persero) tbk .
• التكاليف المتعلقة بالإجراءات و الأعمال التي تقوم بها الوكالة، من أجل المحافظة و تأمين الأشغال أو جزء من الأشغال المنجزة، المواد الممونة و العتاد و التجهيزات الأوّلية للورشة، تعود على عاتق المتعاقد الشريك PT wijaya karya (persero) tbk ، خلال الفترة القانونية الضرورية لتسليم الصفقة أو عدة صفقات جديدة من أجل استكمال انجاز المشروع.
• المدير العام لوكالة عدل ، المدير العام المكلف بادارة المشاريع و المدير الجهوي للجزائر العاصمة شرق لوكالة عدل مكلفيين كلا حسب اختصاصه بتنفيذ هذا القرار و تنفيذ هذا القرار موجه الى المدير العام للصندوق الوطني للسكن من اجل المتابعة وفقا للصلاحيات التنظيم المعمول به.
