وكانت وزارة الدفاع الوطني، أكتوبر الماضي، قد أكدت بأن مصالحها المختصة تعكف على متابعة ودراسة ملفات مختلف الشرائح والفئات الممثلة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى والمعطوبين "حالة بحالة"، وذلك لضمان "التكفل الامثل" بانشغالاتهم.

حيث استقبلت المكاتب الجهوية لصندوق المعاشات العسكرية عبر كافة النواحي العسكرية عشرات الآلاف من الملفات الطبية لمختلف الشرائح المعنية وتقوم حاليا بجردها والتدقيق في محتواها وعرضها على لجان الخبرة الطبية، الأمر الذي يتطلب حيزا من الوقت للسماح لكل من يستوفي ملفه الشروط المقررة بالاستفادة من حقوقه وفقا للقوانين المعمول بها.