مجلس الوزراء يتخذ تدابير هامة للانعاش الاقتصادي
الجزائر/سارة.ب
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي، اليوم الأحد، برئاسة الرئيس تبون، على إجراءات لتحسين المردود الجبائي كمراجعة الضريبة الجزافية الوحيدة، واستبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة.
بالاضافة إلى إخضاع حسابها لسلّم تصاعدي، وإلغاء نظام التصريح المراقب للمهن الحرة، وإخضاع الضريبة على أرباح الأسهم لتدابير جديدة، ومراجعة الرسوم على المنتوجات البترولية، والسيارات الجديدة.
كما تطرق الى الأعباء القابلة للخصم والهبات والإعانات لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تكثيف ومرافقة مبادرات التضامن الوطني لمكافحة جائحة كورونا.
وتضمن محور الانعاش الاقتصادي عددا من التدابير من بينها، إعادة النظر في قاعدة 49/51 باستثناء القطاعات الاستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات، وكذا رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر.
بالاضافة إلى إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية، إعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا من طرف متعاملي الباطن في قطاع صناعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وقطع الغيار، وإنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب.
كما تم إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD/CKD لتركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة.
وفي تعقيبه، وجه رئيس الجمهورية بإخضاع قاعدة 49/51 لنصوص تنظيمية شفافة تجنبا لأي تأويل أو إلتباس في الحفاظ على الثروة الوطنية، كما أعطى تعليمات باتخاذ إجراء مماثل بخصوص استعمال حق الشفعة على أن يكون من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.
