إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء
الجزائر/سارة.ب
أفرجت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، عن مسودة الدستور الجديد والتي تضمنت عدة اقتراحات أبرزها استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية فضلا عن تكريس مبدأ عدم ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متاليتين، كما تضمنت مسودة تعديل الدستور مقترحا يقضي بتحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية.
و تعزيز مبدأ استقلالية العدالة ، دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به ، دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية .
بالاضافة إلى إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، الرفع من عدد القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاء الجالس في عضوية المجلس الأعلى للقضاء بما يتناسب مع تعدادهم في الجهات القضائية مع الحفاظ على عدد قضاة النيابة المنتخبين، إدراج ممثلين اثنين نقابيين عن القضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.
إضافة إلى تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط وإلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية.
كما تضمنت مسودة الدستور إدراج أحكام تتعلق بإلزام السلطات العمومية باحترام الحقوق الأساسية، إضافة إلى تعزيز مركز رئيس الحكومة.
وتضمنت ذات الوثيقة إلغاء الثلث الرئاسي من تشكيلة مجلس الأمة، وإدراج أكثر من 20 حق وحرية جديدة تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان.
