مشروع قانون المالية 2020: تخفيض نفقات الدولة بنسبة 20 بالمائة
الجزائر/سارة.ب/واج
أكد وزير المالية، محمد لوكال، أن مشروع قانون المالية 2020 يراهن على ترشيد النفقات العمومية مستهدفا نفقات تسيير الإدارات العمومية على وجه الخصوص والتي ستتراجع بنسبة 20 بالمائة مقارنة بـ2019.
وفي حديث خص به وأج، أوضح الوزير أن "ترشيد النفقات المتوقعة في سنة 2020 استهدف أساسا تخفيض نفقات الدولة من خلال ترشيد نفقات التسيير وخدمات الإدارات".
وقال لوكال أن "نفقات الدولة ستسجل تراجعا بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2019".
هذا و تنص ميزانية سنة 2020 على انخفاض يقدر بـ1،2 بالمائة من نفقات التسيير.
ويتوقع أن "تحافظ النفقات الجارية على النفقات غير القابلة للتخفيض على غرار الأجور واعباء الضمان الاجتماعي أو تلك المتعلقة بالسير الحسن للهيئات العمومية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للفئات الهشة"، يضيف الوزير.
وعلى الرغم من ضغوطات الميزانية، فإن التحويلات الاجتماعية التي سجلت في الميزانية تم الاحتفاظ بها دون تغيير مقارنة بـ 2019، بما يعادل 1.800 مليار دج، أي بنسبة 8،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وتراجعت نفقات التجهيز بـ20،1 بالمئة، بعد عمليات إعادة ضبط و تأطير نفقات الدولة.
هذا وانتقلت النفقات العمومية إلى 7773،1 مليار دج، أي بانخفاض -9،2 % مقارنة بسنة 2019.
وفي ذات السياق، ينص المشروع على رفع قيمة الرسم الإضافي المطبق على مواد التبغ من 11 دج إلى 17 دج، و يدفع حاصل هذه الزيادة في حساب خاص بعنوان "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
