مجلس الأمة يستمع لعرض وزير الطاقة حول مشروع قانون يتعلق باستخدام الطاقة النووية
الجزائر/جهيد.م
عقدت لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية، بمجلس الأمة، اليوم جلسة خصصت للاستماع إلى عرض محمد عرقاب، وزير الطاقة، وذلك في إطار دراستها لنص قانون يتعلق بالأنشطة النووية.
عرض الوزير خلال مداخلته بحضور فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان طموحات الجزائر في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية بكل شفافية، وهو الأمر الذي جُسد من خلال إنشاء محافظة للطاقة الذرية من أجل وضع وتنفيذ سياسة وطنية لتعزيز وتطوير التقنيات النووية وكذا إنشاء أربعة مراكز للبحث و التكوين، لكل مركز مهام وصلاحيات يقوم بها.
ومن جهة أخرى، أشار وزير الطاقة إلى أن البرنامج السلمي لاستخدام الطاقة النووية يتطلب وضع إطار تشريعي ملائم، و في هذا الشأن تأتي هذه التدابير التشريعية الجديدة قصد سن إطار قانوني يغطي جميع جوانب الإستخدامات السلمية للطاقة النووية بالإضافة إلى الإستعمالات المتعلقة بإستخدام المواد النووية، في ظل احترام المعاهدات والالتزامات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وكذا إنشاء جهاز تنظيمي فعال بموارد بشرية ذات كفاءة عالية للإشراف على البرنامج النووي الجزائري وتنفيذه، وكذا تأطير كيفيات التصرف في النفايات النووية والمواد المشعة، إضافة إلى تأطير نظام للإنفتاح وإعلام الجمهور في إطار شفاف.
وكشف الوزير، أنه قد تم صياغة نص هذا القانون بالتشاور مع القطاعات المعنية وهي الدفاع الوطني، الداخلية، الشؤون الخارجية، العدالة والصحة، والمالية ، وأنه يتضمن 156 مادة موزعة على 19 فصلا ، تتعلق لا سيما بـ:
• إنشاء سلطة وطنية للأمان والأمن النوويين لدى مصالح الوزير الأول، تمارس الرقابة على المنشآت النووية وكل الأنشطة النووية المتعلقة باستخدام المواد النووية
• تحديد قواعد وتعليمات الأمان والأمن النووي والحماية من الإشعاع النووي
• ضرورة الحصول على تراخيص لممارسة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون
• تحديد مسؤوليات المستخدمين وكذا مسؤولية السلطات العمومية في مجال النفايات المشعة
• وضع مخططات طوارئ وطنية ومحلية وداخلية لكل منشأة
• إنشاء منظومة للتفتيش.
وبعد العرض، تدخل أعضاء اللجنة لطرح تساؤلاتهم وإنشغالاتهم، والتي أجاب عنها السيد وزير الطاقة بإستفاضة، كما أحال الكلمة إلى الإطارات المرافقة له لتقديم المزيد من الشرح والتفاصيل.
