بنك الجزائر: مزاعم عمليات تحويل رؤوس الأموال نحو الخارج "لا أساس لها من الصحة"

الجزائر/أمير.ن/وأج

أكد مسؤولون سامون في بنك الجزائر اليوم  الثلاثاء أن مزاعم تحويل رؤوس الأموال عن طريق البنوك مثلما أفادت به بعض وسائل الإعلام "لا أساس لها من الصحة".

و في هذا الشأن أوضح المسؤولون أن منح قروض بنكية للمتعاملين هي أولا من  "صلاحيات البنوك التجارية فقط و يخضع لإجراءات و قواعد تحددها هذه البنوك،  بموجب القوانين و التنظيمات السارية".

و أضافوا أنه "بما أن العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار, فلا يستطيع  اي بنك و في أي حال من الأحوال منح أي قرض بالدولار او بأي عملة أخرى غير  الدينار الجزائري  و هذا هو الإطار القانوني و أي مزاعم أخرى لا ساس لها من الصحة" مشيرين إلى أن عمليات تحويل رؤوس الأموال تتم في إطار علاقات مالية للبلد مع باقي دول العالم في ثلاث حالات.

تخص الحالة الأولى "تغطية عمليات استيراد السلع و الخدمات بموجب  التشريع و التنظيم المسير للتجارة الخارجية والمبادلات السارية و حسب  الاجراءات المقررة".

و بالتالي فكل البنوك "عليها السهر على احترام هذا التنظيم و هذه  الإجراءات باعتبارها أيضا مكلفة أيضا بمراقبة الصرف", حسب ذات المسؤولين الذين  أضافوا أن كل عملية استيراد "يجب ان توطن لدى إحدى البنوك و التحويل في إطار  دفع تكاليف الاستيراد يأتي عند استلام البنك للوثائق التي تثبت التنفيذ الجيد  للعملية. و بنك الجزائر يقوم بانتظام بعمليات مراقبة بعدية و في حالة عدم 

توافق العملية مع القوانين يقوم البنك بإعداد محاضر مخالفات تحول إلى الجهات  القضائية المختصة"،’ حسبما أكد ذات المسؤولين للبنك المركزي.

و تتمثل الحالة الثانية لتحويل رؤوس الأموال في "تغطية استثمار في  الخارج يقوم به متعامل مقيم بالجزائر. و مثل هذه التحويلات لا يمكن أن تتم إلا  إذا كانت مرخصة من قبل مجلس النقد و القرض.

و على سبيل المثال خلال السنوات الثلاثة الأخيرة و إلى يومنا هذا لم  يرخص مجلس النقد و القرض إلا بتحويل لتغطية عمليات سوناطراك، حسب ذات  المسؤولين.

و بخصوص الحالة الثالثة لتحويل رؤوس الأموال، فهي تأتي "في إطار تحويل  أرباح متعلقة باستثمارات مباشرة في الجزائر", حسبما أوضح ذات المسؤولين الذين  أكدوا أن هذه العمليات "تخضع أيضا لتشريع و لتنظيم صارم".

و لمزيد من المعلومات, خلال الشهرين الأولين من سنة 2019، لم تتم معاينة  أي زيادة معتبرة في تحويلات العملة الصعبة مقارنة بنفس الشهرين من السنوات  الثلاثة السابقة".

و بالتالي فان "مزاعم تحويل رؤوس أموال عن طريق البنوك لا أساس لها من  الصحة".

من نفس القسم إقتصـاد