الحكومة نحو "تجريم" الإضراب المفتوح !
الجزائر/نادية.ب تتجه الحكومة لوضع مادة في النسخة الجديدة لقانون العمل تقضي بعدم شرعية الإضراب المفتوح للعمال، في خطوة لتفادي السيناريو الذي وقعت فيه السنة الجارية، بإقدام النقابات المستقلة على شل عدة قطاعات ما أثر على الخدمة العمومية في الصحة والتربية خصوصا. وعلم "المصدر" أن الحكومة تدرس بجدية هذا الإجراء بعدما وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع النقابات في الشارع وغياب أي آلية قانونية تستند إليها لإيقاف الإضراب المفتوح، غير اللجوء إلى العدالة لإصدار أحكام بعدم شرعية الإضرابات التي شنها الأساتذة والأطباء على حد سواء. ويقول القانوني والحقوقي بوجمعة غشير لـ" المصدر" إن النقابات المستقلة بالغت بدخولها في إضراب مفتوح وقع المواطن ضحيته، بعدما وجد نفسه بدون خدمة عمومية يكفلها القانون والدستور. وتوقع غشير إدخال جملة من التعديلات المرتقبة على قانون العمل في مقدمتها معالجة مشكل الإضراب المفتوح الذي وصفه بـ"غير الديمقراطي" كونه يضر بالمصلحة العامة. مشددا على ضرورة تحلي النقابات الداعية للإضراب بـ"ثقافة الإحتجاج" وفقا لمعادلة ترتكز على خلق التوازن بين مصلحة الفئة التي تمثلها النقابة ومصلحة المجتمع في خدمة عمومية.
