إجراء جديد لوقف التلاعبات المالية للمرقين العقاريين مارس المقبل
الجزائر/ أحلام.ع
كشف نائب الرئيس الأول للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين حسن مرابط، عن إجراء جديد يهدف لتوقيف التلاعبات المالية التي تحدث بين المواطنين وبعض المرقين، حيث سيدخل حيز التنفيذ شهر مارس المقبل.
ويتعلق الأمر بدفع المبالغ المخصصة لبناء السكنات للصندوق الوطني للسكن "CNL" بدل دفعها للمرقين، حيث سيتكفل الصندوق بكل المراحل المحددة للدفع، ومن ثم يسلمها بدوره للمرقي.
و أضاف حسن مرابط، خلال نزوله هذا الأحد على القناة الإذاعية الأولى، أن بعض المرقين الذين لا يلتزمون بآجال تسليم السكنات سيتم إدراجهم في قائمة سوداء من طرف الإدارة و المنظمة بحيث هناك متابعة لكل المرقين عبر كل الولايات.
كما أشار إلى أن المنظمة ترافق كل المرقين وهي بصدد تحضير قاعدة معطيات لإحصاء كل بائعي مواد البناء من أجل ربط العلاقة بين المرقي و التاجر حتى لا يتعطل في إتمام برنامجه السكني. كما عبر عن أمله في أن تعمل الإدارة على تخفيف الضرائب بمختلف أنواعها حتى يتسنى توفير السكن للطبقة المتوسطة بتكلفة معقولة، و كذا منح الفرصة للجالية لاقتناء سكنات بالوطن.
و في معرض حديثه، قال نائب الرئيس الأول للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين إن المنظمة ستجري اتصالات مع وزارة التكوين المهني لغرض تكوين يد عاملة مؤهلة في البناء ودمجها مع المرقين العقاريين.
من جهة أخرى، عبر حسن مرابط عن استيائه بشأن الوقت الكبير المستغرق في الحصول على رخص البناء بعد دفع الملف على مستوى البلدية، يمكن أن يصل من 3 أشهر إلى 4 سنوات خصوصا في الولايات الكبرى.
و أكد المتحدث ذاته أنه يوجد9400 مرقي عقاري منهم 5 آلاف مسجلين رسميا والذين سينضوون في المنظمة، و من هؤلاء 1800 مرقي لهم برامج سكنية و ينشطون، أما البقية عاطلين عن العمل.
