الجزائر "تتحفظ" على تقرير أمريكي حول "كره" الجزائريين للديانات غير الإسلامية!

نادية/ب تخفظت الجزائر على تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول حرية الديانات في العالم لسنة 2016، والذي تطرق إلى الوضع في الجزائر، حيث ذّكرت وزارة الشؤون الدينية  في ردها "أن  بعض الفقرات الواردة في التقرير غير دقيقة في بعض المواطن"، وتأسفت مصالح محمد عيسى، لكون التقرير" لم ينل القسط الكافي من استجماع المعلومات الشاملة في التقييم". وقالت  وزارة الشؤون الدينية في نص بيان جاء على شكل رد إطلع "المصدر" عليه، "أن الفقرات  التي تطرقت لوضع حرية الديانات في الجزائر لا تتعلق إطلاقا بمجال حرية الديانة ولا بحرية ممارسة العبادة بل هي تتعلق مباشرة بالإخلال بالنظام العام، والذي تقرر القوانين واللوائح الوطنية الذود عنه وحمايته، فضلا على المواثيق والمعاهدات الدولية". وتحدث التقرير السنوي حول واقع الحريات الدينية في العالم، التقرير بأن 99٪  من سكان الجزائر الذين يمثلون 40 مليون هم مسلمون سنيون، وبأن المجموعات التي تشكل أقل من 1 في المائة من السكان هم من المسيحيين واليهود والمسلمين الاحمديين والمسلمين الشيعة وجماعة من المسلمين الإباضيين المقيمين في غرداية، وزعم أن هنالك "ظلما وحيفا" في حق غير المسلمين ، وإدعى  أنّ" هناك تقارير تفيد بأنّ الأسرة الجزائرية تسئ إلى المسلمين الذين اعتنقوا أو أعربوا عن اهتمامهم بالمسيحية، وأفاد ممارسو الديانات الأخرى، بمن فيهم المسيحيون واليهود، أنهم تعرضوا للتهديدات والتعصب، كما سلط التقرير الضوء بشكل كبير على الطائفة الأحمدية، والعمليّات التي نفذتها مصالح الأمن ضد الأحمديين الذين كانوا ينشطون بطريقة سرية ودون تراخيص. ونصح الجزائر برفع القيود عن عملية استيراد الكتابات الدينية وكذا منح التراخيص لنشاط الجمعيات الدينية غير الإسلامية. ورغم تحفظ الجزائر على ما جاء في التقرير الأمريكي، إلا أن وزارة الشؤون الدينية ذكرت أنها "ترحب عموما بمضمون تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم لسنة 2016، حيث تسجل بارتياح النقاط الإيجابية الواردة في الفصل المخصص للجزائر في التقرير، وهذا لما لمسته من تقدير لجهود الجزائر المبذولة في مجال الحرية الدينية، لاسيما وأن تقييم سنة 2016 أصبح أكثر وضوحا ودقة وموضوعية، قياسا بالتقارير السالفة، ويعكس في مجمله واقع تأطير الحياة الدينية". وأشارت الوزارة الوصية إلى أن" التقرير سمح بالدرجة الأولى برفع الستار عن عديد الإجراءات والتدابير التي بادرت بها الحكومة الجزائرية في سبيل تدعيم الغاية الكبرى في المجال الديني، والمتمثلة في تعزيز المرجعية الدينية الوطنية، بما يضمن المحافظة على الوسطية والاعتدال وترسيخ القيم الإنسانية كالتسامح والتعايش واحترام الغير، وعدم الجنوح نحو التشدد والتطرف العنيف والإرهاب". وقالت وزارة الشؤون الدينية  بأن" الدولة ستتولى الملاحظات الرسمية التفصيلية حول التقرير عن طريق السلطة المخولة لتقديم رد في هذا المجال وهي وزارة الشؤون الخارجية، والتي تتقاسم معها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الاستشارة والتعاون وهو ما سيسمح بضمان فهم أوسع ودقيق لواقع الحريات الدينية في الجزائر، ويكفل الدفاع عن مصالح الجزائر وأمنها في كل المجالات لاسيما أمنها الفكري و الديني".

من نفس القسم صحة وعلوم