اضافة إلى مشاريع في قطاعات مختلفة.. الحكومة تدرس تعديل شروط ممارسة الأنشطة التجارية
ترأس الوزير الأول سيفي غريب اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة، تناول ملفات تتعلق بعدة قطاعات.
وفي مستهل الجلسة درست الحكومة حسب بيان لمصالح الوزير الأول "مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية".
من جهة أخرى وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع أوراق طريق قطاعية للفترة 2026-2028 تدارست الحكومة يضيف البيان "مشاريع أوراق الطريق لقطاعات المجاهدين وذوي الحقوق، والطاقة والطاقات المتجددة، والتجارة الخارجية وترقية الصادرات، والشؤون الدينية والأوقاف، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة".
وجدير بالإشارة أن هذه المخططات وفق ذات البيان التي"أعدت على أساس تشخيصات موضوعية وأدوات عملية وبما يتواءم مع الموارد البشرية والمالية، تهدف، خصوصا، إلى هيكلة التنمية الوطنية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الناتج الداخلي الخام، وتحسين الإنتاج المحلي".
وفي الختام أوضح البيان أنه "وفي إطار متابعتها للمشاريع الكبرى المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع في مجالات الفلاحة، والطاقة، والري".
