عقدت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان، المكلفة باقتراح صيغة توافقية بشأن الأحكام محل الخلاف بين الغرفتين في نص القانون المصوت عليه المتضمن قانون المرور، اليوم الاثنين 23 فيفري 2026 اجتماعا برئاسة قادة نجادي.

عكفت اللجنة المستوية الأعضاء على معالجة الأحكام الواردة في المواد 104 119 121 124 125 127 128 129 161 166 و 170 وذلك بما ينسجم مع توجهات رئيس الجمهورية الرامية الى تحديث السياسة الجنائية بترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتكريس مبدأ ثنائي العقوبات ولاسيما من خلال إزالة الطابع الجنائي عن بعض المخالفات المرورية ومراجعة منظومة العقوبات بما يحقق التوازن بين متطلبات الردع واحترام الحقوق والحريات.

وفي هذا الإطار، صوّت أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء  على المواد التالية  104/119/166  و 170  بحذف عبارة " الجنايات"،  فيما تم تخفيض مبالغ غرامات المخالفات التي فيها نوع من التشديد، لمتضمنة في المادة 121  وبالتحديد تلك المنصوص عليها ضمن الفئتين الثالثة والرابعة، أما مبالغ الغرامات من الدرجتين الأولى والثانية فقد بقيت دون تغيير  لأنها تساير راهن الظرف الاقتصادي والاجتماعي، وهذا إلى جانب حذف  عبارة  " و الجنايات" من عنوان هذه المادة.

وصوّت أعضاء اللجنة كذلك على المواد 125 / 127  /  128 و 129 باستبدال عبارة " السجن " و"السجن المؤقت" بعبارة " الحبس"، وأما بخصوص المادة 124  فقد تم التصويت على حذف الفقرة الثانية  المتعلقة بالعقوبة المسلطة على مهنيي النقل والاكتفاء بالفقرة الأولى وتعميم أحكامها على سائقي المركبات ومهنيي النقل على حد سواء .

وأكد أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء أن إزالة الطابع الجنائي وتخفيض الغرامات عن بعض المخالفات قد راعى ما تشهده بلادنا من ارتفاع مقلق في حوادث المرور و ما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، وذلك من خلال اتباع مقاربة تشريعية متوازنة تجمع بين الردع والوقاية وتعزز جهود التحسيس والتكوين وتحسين وتطوير البنية التحتية للطرقات.