وقال رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أن الرقمنة "ستسمح، مع نهاية السنة الجارية وبداية سنة 2027، بتطبيق سياسة جديدة للدعم الاجتماعي"، على أن يتم ذلك من خلال "لجنة وطنية تتشكل من أحزاب ونقابات فاعلة".

وأبرز رئيس الجمهورية سعي الدولة للوصول الى "عدالة اجتماعية حقيقية"، مشيرا الى أن "الظروف الى غاية يومنا هذا لم تسمح بالوصول الى هذا التوازن".

وتحدث رئيس الجمهورية عن "الفوارق التي تسجل بين مختلف فئات المجتمع"، لافتا الى أنه "من ناحية المبدأ، يبقى من غير المقبول أن يتلقى الجميع الدعم بصفة متساوية"، غير أن الاعتماد على الرقمنة -مثل ما قال- سيمكن من الوصول إلى "توجيه الدعم الى مستحقيه الحقيقيين".

وشدد رئيس الجمهورية في هذا السياق على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها البلاد، مؤكدا أن "الخيار القائم يقضي بعدم التضييق على المواطنين".