وزير الاتصال يؤكد حرصه على إرساء أسس قانونية ومؤسساتية متطورة تكفل احترام حق المؤلف
شدد وزير الاتصال، زهير بوعمامة، اليوم الثلاثاء، على ضروروة احترام حقوق المؤلف، بما فيها حق الإنتاج، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء إعلام عصري ومهني، يحترم الإبداع ويحمي أصحابه.
وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي بعنوان “احترام حق المؤلف، ركيزة الإعلام العصري” شدد الوزير على ان "الاتصال والثقافة وضعا، كل فيما يخصه، ملف الحقوق بما فيها حق الإنتاج والتأليف الإعلامي بمختلف الصيغ ضمن أولوياته، تجسيدا لسياسة الدولة القائمة على إرساء منظومة قانونية ترتقي بالحقوق إلى أعلى المصاف وتفتح الباب على مصراعيه للابتكار والإنتاج النوعي في مختلف المجالات".
وذكر الوزير بوعمامة بأن الرئيس تبون جعل منذ البدء، من أخلقة الحياة العامة أحد مستهدفاته التي تحظى بالأولوية والعناية الفائقة، وحدد برنامجه معالم الطريق من خلال الالتزام بتعزيز الثقافة لاسيما عن طريق "الدفاع عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وترقيتها ومكافحة قرصنة الأعمال الفنية" إلى جانب " تحقيق حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة."
وتنفيذا لتعليمات الرئيس، اكد بوعمالمة حرص قطاعه على إرساء أسس قانونية ومؤسساتية متطورة، تكفل احترام حق المؤلف باعتباره ركيزة أساسية لتطور الإعلام العصري ولإنتاج محتوى إعلامي احترافي وموثوق.
وأوضح أن "حقوق المؤلف التي تعتبر أداة أساسية في حماية الابداع الأدبي والفني، حيث تمنح هذه الحقوق المبدعين السيطرة على كيفية استخدام أعمالهم وضمان مكافاتهم على جهودهم واجتهاداتهم، ومع ذلك لا يتم منح حقوق للمؤلف بشكل مطلق ، إذ ان هناك استثناءات وضوابط حماية حقوق المبدعين وتحقيق المصالح العامة واحتياجات المجتمع. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ضرورة الاستجابة الى الحاجة الملحة لإقامة انسجام وتحقيق توازن عادل بين حرية التعبير وحق الجمهور في الوصول الى المعلومة وبين حقوق المبدعين والملكية الفكرية".
كمال ذكر بأن "الثورة الرقمية التي نعيشها فرضت علينا جميعا تحديات غير مسبوقة تتطلب التعامل معها بكل جدية ومسؤولية وباحترام كامل لأخلاقيات الاعلام".
في هذا السياق، فإنّ القانون العضوي 23- 14 المتعلق بالإعلام ضمن للصحفي الحق في الملكية على إنجازاته إذ نصت المادة 29 بجلاء على أن: "يستفيد الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على أعماله طبقا للتشريع الساري المفعول."
وتوكيدا لهذا الحق، نصت المادة 32 من القانون 23-20 المتعلق بنشاط السمعي البصري على: "السهر على احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أثناء بث الإنتاج الثقافي والفني."
ولضمان احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية، تم انشاء آليات لذلك على غرار السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، ونظيرتها السلطة الوطنية المستقلة للصحافة المكتوبة والإلكترونية التي سيتم تنصيبها في القريب العاجل.
