وزير الداخلية يكشف أرقاما "مرعبة" بخصوص منحة السفر ويعلن عن اجراءات رقابية عاجلة

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، اليوم الاثنين، عن تسجيل نحو 100 ألف حالة احتيال تخص منحة السفرة إلى الخارج، في ظرف شهر ونصف فقط، باستغلالها عبر شبكات وسماسرة ووسطاء، من بينهم وكالات سفر.

وأوضح الوزير خلال جلسة بالمجلس شالعبي الوطني لعرض مشروع قانون المرور الجديد، أن عمليات التحايل تمت عبر تنقلات صورية وختم متكرر لجوازات السفر دون احترام المدة القانونية، ما أدى إلى نزيف للعملة الصعبة دون استفادة حقيقية لا للجزائر ولا لتونس، بل لصالح شبكات غير قانونية تستغل فئة العاطلين عن العمل.

وأكد بالمقابل أن منحة السفر لن تُلغى، باعتبارها حقًا مكفولًا للمواطن، مع التوجه نحو إجراءات تنظيمية جديدة، من بينها اعتماد بطاقة دفع مسبقة لضبط الاستفادة ومنع أي استغلال مستقبلي.

وفي تفاصيل القضية، كشف الوزير سعيود أن عدد الحافلات التى سافرت نحو تونس الشقيقة فاقت 5000 حافلة، والبعض منها تدخل السياح وتخرجهم بطريقة إحتيالية ثم يتم اعادة ادخالهم بعد نهاية مدة 6 أيام ليستفيدوا من منحة 750 اورو، حيث اشار الى ان هناك ارقام تقارب 100000 مواطن عاطل عن العمل يستفيد من منحة البطالة هم المستهدفين.

واكد الوزير ان هذا سبب اتخاذ إجراء توقيف الحافلات من السفر إلى حين

وأوضح أن الحكومة، أجرت تقييما دقيقا للوضع بالتنسيق مع السلطات التونسية، خلال زيارة رسمية رافق فيها الوزير الأول نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم الوقوف على تورط بعض وكالات الأسفار في تنظيم تنقلات مشبوهة لمواطنين جزائريين، باستعمال طرق احتيالية تهدف أساسًا إلى الاستيلاء على العملة الصعبة.
ووصف الأرقام المسجلة بـ"المرعبة"، حيث تم رصد ما يقارب مائة ألف حالة خلال شهر ونصف فقط، أغلبهم من فئة العاطلين عن العمل، الذين يتم استغلالهم في هذه العمليات عبر الحدود. 
وبالمناسبة، أعلن الوزير عن اتخاذ جملة من الإجراءات الرقابية العاجلة، من بينها فرض تراخيص مسبقة على حافلات وكالات السفر العابرة للحدود، وهو ما كشف، حسبه، حقيقة هذه الممارسات بعد عجز الوكالات عن تقديم أي التزامات تتعلق بإعادة مواطنين عالقين في تونس.

 

من نفس القسم إقتصـاد