جديد بخصوص التقاعد المسبق

وقّع الوزير الأول، سيفي غريب، مرسوما تنفيذيا صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يحدد تدابير التكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد.

 ويستفيد من أحكام هذا المرسوم الذي يحمل رقم 25-312 والمؤرخ في 01 ديسمبر سنة 2025، عمال المؤسسات الاقتصادية، التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية، تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، سواء التي تم تعيين متصرف لديها، أو التي توقفت كلياً من النشاط أو التي اضطرت جراء ذلك إلى اعتماد جانب اجتماعی.

 وتتعلق التدابير الخاصة تخويل الحق في التقاعد المسبق، وتخويل الحق في التأمين من البطالة، مع منح تعويض عن تسريح للعمال، الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من نظام التقاعد المسبق أو من نظام التأمين عن البطالة.

وتبدأ الاستفادة من التقاعد المسبق من تاريخ إيداع الملف على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، حيث لا يمكن أن يقل الأجر المرجعي، لحساب مبلغ التعويض عن التسريح، عن مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون، ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ، ثلاث مرات هذا الأجر.

 

من نفس القسم أخبـار الوطن