ترأس وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مساء الثلاثاء، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، ومديري التربية والمديرين المنتدبين، خصصت لاستعراض ومتابعة مختلف الملفات العملية والقرارات الإدارية التي تؤثر مباشرة على سير المؤسسات التعليمية.

وتم تناول ملفات التحاق الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم، تأطير التلاميذ، إدارة المصالح على مستوى مديريات التربية، وحماية حقوق التلاميذ والأسرة التربوية، بما يضمن استقرار المؤسسات التعليمية، ويعزز جودة الخدمات التربوية.

وحسب بيان للوزارة، فقد افتتح الوزير كلمته بالتأكيد على أن جميع الإجراءات المتخذة داخل القطاع يجب أن تُنفَّذ وفق الإطار القانوني، مؤكدًا أن استقرار المؤسسات التربوية لا يتحقق إلا بالشفافية التامة، والمتابعة الميدانية الدقيقة لكل المصالح والموظفين، وضمان الالتزام الصارم بالأطر التنظيمية المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق التلاميذ ويعزز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للأسرة التربوية، ويصون سمعة القطاع ويقوي ثقة المجتمع في مؤسساته.

كما تناول الوزير في هذه الندوة النقاط الآتية:

متابعة التحاق الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم:

استمع الوزير بعناية إلى تقارير جميع مديري التربية حول الوضعية الراهنة للالتحاق بالمناصب الشاغرة من قبل الأساتذة المتعاقدين، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات منهجية تضمن معالجة أي نقص في الموارد البشرية، مع التأكيد على الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات التربوية، وضمان أن تكون كل خطوة متوافقة مع الإطار القانوني، وفي مصلحة التلاميذ والمؤسسات التعليمية على حد سواء.

متابعة المؤسسات التربوية التي تضم تلاميذ من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية:

أكد الوزير على أهمية ضمان تأطير فعال لتلاميذ الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية داخل المؤسسات التربوية، مشددًا على ضرورة تعيين هيئة تأطير من مديرية التربية لكل مؤسسة تضم هؤلاء التلاميذ، لضمان متابعة شاملة للأنشطة الداخلية والمسائية، مع احترام الاتفاقات الرسمية المبرمة من الدولة الجزائرية تجاههم.

العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين:

في هذا الخصوص شدد الوزير على ضرورة ضمان الجو الملائم لممارسة الحق النقابي ضمن الإطار القانوني الذي حدده القانون 23-02 والنصوص القانونية المرتبطة به، ومواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين لإيجاد الحلول الفورية للمشاكل المطروحة محليا.

كما شدد الوزير، على ضرورة احترام ما يقضي به القانون 23-02 بخصوص الوضع تحت التصرف، والتطبيق الفوري لأحكامه بهذا الخصوص.

المشاريع الهيكلية وبرنامج 2025:

بعد ان أثنى الوزير على المديريات التي قطعت شوطا مهما في الإجراءات اللازمة، أكد على ضرورة انطلاق المشاريع الهيكلية المدرجة ضمن البرنامج الخاص لسنة 2025 في المواعيد المحددة، مشددًا على أهمية إعداد دفاتر الشروط والبدء في الإنجاز على مستوى الولايات دون تأخير، لضمان الاستفادة منها مع الدخول المدرسي المقبل. كما شدد على أن العرض القادم في الندوة المقبلة سيتركز على مدى تنفيذ هذه المشاريع، فيما ستتم مناقشة مشاريع السنة المالية 2026 بعد المصادقة على قانون المالية، مع الحفاظ على سرعة التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.