البرلمان الفرنسي.. سحب مشروع قرار يدين اتفاقيات 1968 مع الجزائر في آخر لحظة
- بواسطة المصدر
- في 26 جوان 2025
- 1494 قراءة
في الوقت الذي كان يرتقب فيه اليوم الخميس مشروع قرار يدين اتفاقيات 1968 بين الجزائر وفرنسا، أمام البرلمان الفرنسي، والذي طرحه “اتحاد اليمين من أجل الجمهورية” الذي يرأسه إريك سيوتي، تم سحبه في اللحظات الأخيرة حسبما اوردت وسائل اعلام.
ولم يخفِ اليمين الفرنسي هوسه باتفاقيات 1968 التي تنظم الهجرة بين الجزائر وفرنسا، إذ يبذل جهودا حثيثة للضغط على إيمانويل ماكرون لمراجعته أو إلغاء العمل به.
ولعل أبرز المباركين للمشروع حزب التجمع الوطني، الذي ترأس كتلته البرلمانية مارين لوبان، حيث ينص مشروع القرار على أنه "حان الوقت لتكييف ترسانتنا القانونية بشأن الهجرة مع تطور علاقتنا مع الجزائر"، و"إعادة الوسائل القانونية للدولة للحد من منح التأشيرات للجزائريين، وتعليقها عند الضرورة".
وربطت الحكومة بوضوح في ردها على سحب كتلة اتحاد اليمين من أجل الجمهورية (UDR) لمشروع قرارها، الأمر بقضية بوعلام صنصال.
وقال لوران سان مارتن، الوزير المنتدب للتجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج، في الجلسة العامة. "أود أن أشيد بمسؤوليتكم في سحب مشروع القرار المقترح هذا، لأن دبلوماسيتنا تعمل جاهدةً اليوم لضمان ألا تطغى العلاقات الفرنسية الجزائرية، المتوترة بوضوح اليوم، على مسألة الإفراج عن بوعلام صنصال، بالغة الأهمية".
أضاف الوزير المنتدب: "لقد بدا سحب هذا النص تصرفًا مسؤولًا بالفعل، تفاديًا لأي تصعيد، حتى لو كان لفظيًا، قد يُعرّض هذا الهدف للخطر. أشكركم على ذلك، ونواصل العمل مع الإدارات المعنية، بدءًا من سفارتنا وقنصلياتنا في الجزائر".
وفقا لقناة “بي أف أم تي في”، كانت المصادقة على مشروع القرار ستغضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يبدِ أي حماس بخصوص إلغاء أو مراجعة اتفاقيات 1968.
يشار إلى أن مشروع القرار ليس ملزما للحكومة الفرنسية، بينما يمكنه أن يشكل أداة ضغط في يد برونو روتايو الذي يسعى بكل الطرق لإلغاء الاتفاق.
وسبق لإيمانويل ماكرون أن أكد أنه لا يفكر في المساس باتفاقيات 1968، حيث اكدت مصادر فرنسية، أن ماكرون لا يرغب في مفاقمة الأزمة الحالية مع الجزائر.
تحذير جزائري مسبق
أكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في وقت سابق، أن أي تعديل أو مساس من الجانب الفرنسي باتفاقية 1968 الخاصة بتنظيم إقامة الجزائريين في فرنسا، سيقابله رد مماثل من الجزائر يشمل الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى المبرمة بين البلدين.
وفي بيان رسمي، شددت الخارجية الجزائرية على أن التوتر الحالي في العلاقات الثنائية جاء نتيجة خطوات أحادية من الجانب الفرنسي، مؤكدة أن الجزائر لم تبادر بأي قطيعة، بل التزمت الهدوء وضبط النفس مع التركيز على حماية حقوق مواطنيها المقيمين في فرنسا، وفقًا للتشريعات الثنائية والدولية.
من جهته، وصف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعوات بعض الأطراف الفرنسية إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقية 1968 الخاص بتنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا بأنها “فزاعة سياسية” تستغلها أقلية متطرفة تحمل الكراهية للجزائر.
