قلاتي: القانون الجزائري سخر ترسانة تشريعية لمواجهة الجرائم السيبرانية
أكدت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيا زاد قلاتي، أن الهجمات السيبرانية تُعد من أخطر أشكال الجرائم الحديثة وتتسبب في انتهاكات خطيرة تمس خصوصية الأفراد وسلامة الأنظمة المعلوماتية، مؤكدة أن تأمين الفضاء السيبراني في المجال القضائي لم يعد خيارا بل “أصبح ضرورة حتمية لضمان تطور المنظومة القضائية، إلى جانب غيرها من المنظومات الحساسة في الدولة، مثل الأمن والمالية”.
وأكدت قلاتي، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلس الأعلى للقضاء بالشراكة مع مجلس قضاء الجزائر حول “الأمن السيبراني وأخلاقيات مهنة القضاء”، أن الموضوع المطروح “بالغ الأهمية، كونه يتناول إحدى أبرز المشاكل التي تواجه الدول الحديثة، والمتمثلة في التحول الرقمي”.
وأبرزت قلاتي أن مجلس قضاء الجزائر يعمل على مواكبة مواضيع الساعة، وفي مقدمتها مسؤولية القاضي في الفضاء الرقمي، مضيفة أن “الحفاظ على هوية رقمية منسجمة مع مبدأ استقلالية القاضي وحياده، من شأنه أن يعزز ثقة المواطن في عدالة نزيهة ومحايدة ومستقلة”.
ونوهت قلاتي إلى أهمية التمييز بين المجالس القضائية والهيئات القضائية الأخرى، مشددة على ضرورة وجود “تفاهم مجتمعي وقانوني لتأطير هذا الفضاء بما يحمي المهنة ويحترم في الوقت ذاته حرية التعبير”.
وتوقفت قلاتي عند مسألة الهجمات السيبرانية، مشيرة إلى أنها “تمثل خرقا لأحكام قانونية صريحة”، مؤكدة في السياق ذاته أن “القانون الجزائري قد سخر ترسانة تشريعية لمواجهة هذه الجرائم، على رأسها قانون العقوبات الذي يعاقب بشكل صارم على كل اعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، سواء بالدخول غير المشروع أو بتغيير البيانات أو التلاعب بها”.
وأضافت قلاتي أن الإطار التشريعي يشمل أيضا جرائم النصب الإلكتروني، وانتحال الصفة، والاعتداء على المعطيات الشخصية، مبرزة وجود هيئات متخصصة على مستوى الضبطية القضائية والنيابة، مشيرة إلى أن مجلس قضاء الجزائر يتوفر على قطب وطني مكلف بمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وفي حديثها عن الحضور الرقمي للقاضي، اكدت قلاتي أن التحول الرقمي الذي تنادي به السلطات العليا، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، “يستدعي منا جميعا التحلي باليقظة، وتبني سلوكيات رقمية مهذبة تتماشى مع أخلاقيات المهنة، وتعكس صورة إيجابية عن جهاز العدالة”.
واشارت الى أن الموضوع لا يتعلق فقط بالجانب الأمني، بل يشمل أيضا “حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي من جهة، وواجب التحفظ الذي يجب أن يتحلى به القاضي وكل العاملين في مرفق العدالة من جهة أخرى”.
وشددت على أن “القاضي لا يعيش في عزلة عن الفضاء الرقمي، لكنه مطالب بالتفاعل وفق ضوابط أخلاقية وقانونية، تراعي واجب التحفظ المنصوص عليه في القانون الأساسي للقضاء”.
