بريطانيا تؤكد دعمها للعملية التي تقودها الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء الغربية مع احترام مبدأ تقرير المصير
خلاف لتصريح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي عتبر فيه ان "المخطط المغربي للحكم الذاتي على أراضي الصحراء الغربية" قد يكون بمثابة أساس "الأكثر مصداقية وواقعية وعملية لتسوية دائمة للنزاع" حول الصحراء المغربية، قدمت الحكومة البرطانية اليوم توضيحا بخصوص القضية.
وأكد الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن "المملكة المتحدة تسعى إلى دعم حل دائم للنزاع في الصحراء الغربية يتفق عليه الأطراف ويدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة ويحترم مبدأ تقرير المصير"، حيث لم يذكر ما تروج له وسائل العلام المغربية حول تغير السياسة البريطانية تجاه القضية الصحراوية لدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي.
وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أنه "مع اقتراب الذكرى الـ50 للنزاع في الصحراء الغربية من الضروري أن نستغل هذه الفرصة لتأمين حل دائم يحقق مستقبلا أفضل للشعب الصحراوي".
ويعتبر هذا البيان، بمثابة تصويب لتصريح وزير خارجية المملكة المتحدة، الذي لم يؤكد فيه دعم بلاده المطلاق للمقترح المغربي. حيث اعتبر مخطط الحكم الذاتي مجرد “أساس أكثر عملية ومصداقية وقابلية للتطبيق".
وهذا يعني أنه يمكن أن تكون مخططات أخرى، لأنه لم يتم اعتباره الخيار الوحيد، حسب تصريح ديفيد لامي.
وفيما يلي نص بيان الحكومة البريطانية كاملا:
“لقد قوض النزاع في الصحراء الغربية، الذي استمر لما يقارب خمسين عامًا، الاستقرار وخنق الازدهار في المنطقة، لا سيما بالنسبة للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف.
وبصفتها عضوًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصديقة لدول المنطقة، تسعى المملكة المتحدة من خلال هذا الموقف الجديد إلى دعم حل متفق عليه من طرفين النزاع، يدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة ويحترم مبدأ تقرير المصير.
ومع اقتراب الذكرى الخمسين للنزاع، من الضروري اغتنام هذه الفرصة لإيجاد حل دائم لهذا الخلاف، يضمن مستقبلًا أفضل لشعب الصحراء الغربية.
تأتي زيارة وزير الخارجية إلى المغرب في إطار جدول أعمال الحكومة الرامي إلى تنشيط التعاون مع دول القارة الأفريقية بأكملها، وذلك استنادًا إلى النهج الواقعي التقدمي للمملكة المتحدة في السياسة الخارجية. وفي جميع أنحاء أفريقيا، يعني هذا بناء شراكات حقيقية تقوم على الاحترام المتبادل في مجالات التجارة والاستثمار والأمن ومكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.”
