رئيس النيجر يتهم فرنسا ودولتين مجاورتين

وجه الرئيس النيجري "رئيس اعادة التأسيس" عبد الرحمن تياني قوى غربية، من بينها فرنسا، بالسعي إلى زعزعة استقرار ما أسماء "كونفدرالية دول الساحل" عبر وسائل غير مباشرة، تشمل شبكات استخباراتية، وجماعات مسلحة.

وخلال مقابلة مطولة استمرت نحو أربع ساعات مع التلفزيون الوطني (RTN)، تحدث تياني عن ما وصفه بـ"مؤامرة واسعة النطاق" تضم دولا مجاورة من بنيها بنين ونيجيريا، وأجهزة استخبارات أجنبية، وفاعلين دوليين، تهدف إلى إفشال مشروع الكونفدرالية الساحلية.

وأكد تياني أن هناك خليتين فرنسيتين تنشطان في المنطقة، موضحا أن الخلية الأولى أنشئت عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في 26 جويلية 2023، ويقودها جان-ماري بوكيل، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إفريقيا، وتضم ضباطا فرنسيين، هدفها "منع امتداد الظاهرة الساحلية" إلى مناطق أخرى، والحفاظ على النفوذ العسكري الفرنسي في المنطقة.

وأضاف أن الخلية الثانية هي "خلية الساحل التابعة لقصر الإليزيه" أُنشئت في سبتمبر 2024 تحت إشراف كريستوف غيو. وتضم عناصر من جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، ودبلوماسيين، ومسؤولين في المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وأشار إلى أن جيريمي روبير هو المنفذ الرئيسي للخلية، التي قال إنها تمتلك "موارد مالية غير محدودة لزعزعة استقرار الكونفدرالية".

وتطرّق الرئيس النيجري أيضا إلى ما أسماه "إعادة توطين إرهابية" في المناطق الحدودية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، مدعومة بإعادة انتشار لمقاتلين قادمين من منطقة بحيرة تشاد. ووجّه أصابع الاتهام إلى بنين، متّهمًا إياها بالسماح لهؤلاء المسلحين بالاستقرار في شمال أراضيها، وهي منطقة وصفها بأنها "خاضعة لتأثير فرنسي مباشر".

كما كشف عن عقد اجتماع في 15 مارس 2025، ضمّ ممثلين عن قوى غربية إلى جانب جماعات مسلحة مثل "بوكو حرام" و"تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا"، وقال إن هدفهم هو "شنّ حرب غير مباشرة ضد دول الكونفدرالية، بدءًا بالنيجر".

واتهم تياني نيجيريا أيضا باستضافة القوات الفرنسية التي طردت من النيجر، وتقديم الدعم اللوجستي لها. وأشار إلى اجتماعين عُقدا في العاصمة النيجيرية أبوجا، بتاريخي 25 جانفي و3 فيفري 2025، واعتبرهما لحظات مفصلية في تنسيق هذه التحركات المزعومة. 

كما أشار إلى توترات متزايدة مع الصين، خصوصا حول ملفات البترول والتعاون الأمني، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية يجب ألّا تُبنى على الإملاء أو الانحياز لمصالح الشركات الأجنبية.

من نفس القسم - تعـاون دولـي -