من جاب آخر، أكد وزير الاتصال أن "التشريع الوطني المنظم لقطاع الإعلام والاتصال من بين أهم التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات التي تضمن الممارسة الحرة لنشاط الإعلام.

وأوضح أن هذا التشريع الوطني يأتي في ظل احترام ضوابط قانونية تتطابق مع أحكام الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، خصوصا ما تعلق منها بحقوق الإنسان التي نصت على ضرورة ضمان الحق في حرية التعبير في إطار احترام التدابير المرتبطة بنص القانون وكذا بالنظام العام, الأمن القومي والآداب العامة, وكذا حماية حقوق وحريات الآخرين"

وعلى هذا الأساس، اعتبر الوزير أن الإطار المنظم للنشاط الإعلامي "لابد أن يرتكز على مبادئ الحرية والمسؤولية"، لافتا إلى "وجوب ضبط ممارسة النشاط الإعلامي بما يكرس حق المواطن في إعلام موضوعي, صادق وموثوق"، مجددا في هذا الصدد، التأكيد على "أهمية تحري المصدر في الحصول على المعلومة الموثوقة في ظل انتشار التقنيات الإعلامية الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي وما تحمله من مضامين مغلوطة منافية لقيمنا الاجتماعية والثقافية".