الأحزاب السياسية والمنظمات في مالي تعلن عن التعبئة الجماهيرية ضد السلطات الانقلابية
وصل الوضع في مالي إلى مرحلة خطيرة، اثر تزايد قمع السلطات الانقلابية المتزايد للمجال المدني، وانتهاك حقوق الإنسان في البلاد، بمن فيهم المعارضون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة.
وكانت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء، قد سلطات مالي الانقلابية إلى التخلي عن مقترح حل جميع الأحزاب السياسية.
وقالت العفو الدولية إن السلطات العسكرية الحاكمة في مالي قامت بتصعيد ما سمته "القمع" ضد الأحزاب السياسية منذ عام 2024، وأكدت أنه خلال الفترة ما بين العاشر من أفريل والعاشر من جويلية 2024، أصدرت السلطات مرسوما يقضي بـ"تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والأنشطة ذات الطابع السياسي للجمعيات".
وعلى اثر ذلك، أعلنت الأحزاب السياسية والمنظمات في مالي عن تعبئة جماهيرية غدا السبت احتجاجًا على سياسات الطــغمة العسكرية الانقــلابية لحل الأحزاب السياسية للاستيلاء على السلطة وإلغاء عملية الانتقال السياسي لتعطيل تنظيم الانتخابات.
كاغ سينظم ممثلو وسائل الإعلام في مالي وقفات احتجاجية هذا الأحد 04 ماي دفاعًا عن حرية الصحافة والمكاسب الديمقراطية المهــددة
كماغ تزايدت دعوات واسعة للنزول إلى الشارع رفضًا للقيود المتزايدة التي تفرضها السلطة الانقلابية على الحياة السياسية والمدنية في مالي.
