في 09 نقاط.. أهم التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية لـ 2024 الخاصة بوزارة الداخلية
استعرض وزير الداخلية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, أهم التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية 2024, المتعلقة بقطاعه.
وأبرز الوزير مراد تعبئة موارد مالية اضافية لفائدة الجماعات المحلية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفيما يلي أهم التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، الخاصة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
- تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة .
- تحسين جودة الخدمة العمومية ومواصلة مسار عصرنة ورقمنة المرفق العام وتقريب الإدارة من المواطن .
- ضمان العدالة في الاستفادة من الخدمات القاعدية (الربط بشبكة الماء الشروب، الكهرباء، الغاز، الصحة، التعليم، النقل، التكوين...) .
- ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، وحماية المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية.
- حماية الأشخاص والممتلكات ضد مخاطر الحوادث والنكبات، والكوارث الناجمة عن عمل الإنسان أو الطبيعة.
- تحقيق مبادئ الحوكمة الجيدة على المستوى المحلي، لاسيما تشجيع ممارسات الديمقراطية التشاركية.
- تبني مقاربة جديدة لدعم وتمويل المشاريع التي تبادر بها الحركة الجمعوية، من أجل إشراكها في تسيير الشؤون العمومية باعتبارها شريك السلطات العمومية.
- تتثمين الأملاك المحلية المنتجة للمداخيل وزيادة مردودية الهياكل القاعدية للجماعات المحلية.
- وضع حيز التنفيذ لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى إحداث إصلاح حقيقي في مجال الأمن عبر الطرق .
