لعقاب ينتقد بعض مواد قانون السمعي البصري ويدعو لتعديلها
صرح وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم الاثنين، أن بعض المواد الواردة في قانون السمعي البصري بحاجة إلى تعديل.
وأشار وزير الاتصال في جلسة استماع أمام لجنة الإعلام والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، “هناك مادة تقول أن القنوات التلفزيونية في المستقبل يجب أن يكون فيها على الأقل 3 شركاء وبادرت بتعديل هذه المادة".
ولفت بالقول "من بين هذه المواد المادة 30 التي تتكلم عن نسبة مساهمة الشخص الطبيعي ب40 بالمائة لرأس مال أي قناة إذا فعلت المادة تعني أن كل القنوات المتواجدة حاليا تغلق".
وأضاف "المشرعون كانوا يفكرون في منع الاحتكار لكن الاحتكار نمنعه بطريقة أخرى هو أننا نمنع مالك القناة من امتلاك أسهم أو قناة أخرى”.
كما تحدث عن المادة التي ورد فيها عن مصير عضو سلطة الضبط عند انتهاء عهدته، حيث قال “عضو سلطة الضبط. عندما تنتهي عهدته في المستقبل لا يمكنه أن يعمل في مجال السمعي البصري لمدة سنتين”.
وعلق وزير الاتصال قائلا “اذا تم التعامل بهذه الطريقة مع العمال الذين تنتهي عهدتهم. ويتم منعهم عن العمل لمدة سنتين من يأتي له بقوته وقوت أولاده. إذا يا إما سلطة الضبط تستمر في دفع أجره لمدة عامين وهذا غير معقول أو تعديل هذا القانون”.
واكد لعقاب ان قطاعه يهدف لتحسين قوانين الإعلام لأن مستقبل هذا القطاع يتعلق بهذه القوانين و ما يترتب عنها، مؤكدا ان القانون العضوي للإعلام يبقى قانونا أعرجا مجمدا ويتعين مناقشة القانونين في أقرب وقت.
وأوضح وزير الاتصال أن قطاعه سيعمل على ضبط المحتوى وضبط المادة الإعلامية وذلك لن يكون بالمعنى السلبي.
