أول تعليق رسمي جزائري على قرار منع تدريس البرنامج الفرنسي في المدارس الخاصة
علق وزيرا التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد ووزير الاتصال محمد لعقاب على قضية منع تدريس البرنامج الفرنسي في المدارس الخاصة.
وعلى هامش افتتاح أشغال الندوة الإعلامية التقييمية لعمليات التوظيف في مختلف القطاعات، وأوضح بلعابد في حديثه عن هذا الملف، أن كل القوانين تفرض تطبيق البرنامج الوطني دون سواه، مشيرا أن قطاع التربية يشهد تحولاً مستمراً بفضل الإجراءات الجريئة والسيادية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأضاف أن بعض المؤسسات باشرت برامج أجنبية بدون ترخيص، لكن الدولة فرضت الالتزام بالبرنامج الوطني دون غيره.
فيما قال وزير الإتصال أنه لا يمكن تدريس أي برنامج دون وجود اتفاقية بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك برامج أجنبية كانت تدرس في بعض المؤسسات، التي ينبغي عليها العمل ضمن القوانين واللوائح الدولية، أما الآن -يضيف لعقاب- "الدولة تسترجع هيبتها وألزمتهم بالبرامج الوطنية”.
هذا وكانت وزارة التربية قد راسلت أكثر من 500 مدرسة خاصة من اجل تبليغها بقرار منع اتباع المنهاج الفرنسي والتخلي عنه فوراً، حيث توعدت باللجوء إلى القضاء في حال عدم التقيد بالقرار.
