قانون جديد لتسوية البنايات المنجزة بطريقة غير شرعية

ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

درس الاجتماع مشاريع قوانين، تتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي للاستثمار.

حيث أمر رئيس الجمهورية بالإسراع في تسوية البنايات المُنجزة بطرق غير شرعية من خلال استحداث قانون جديد لذلك.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة التمييز بين البنايات غير الشرعية والبنايات الفوضوية.

ودعا الرئيس الى أن يتضمن مشروع القانون فصلا ثانيا، يخص التعريف بأساليب وشروط تسوية البنايات المشيدة بطرق غير شرعية، مع وجوب التمييز بين العقارات المسترجعة الخاضعة لحماية الدولة وغيرها من البنايات الفوضوية، التي شُيّدت في كثير من الحالات بتواطؤ من سلطات محلية، وشوهت العمران.

كما شدد الرئيس على أن تتحمل السلطات الإدارية المحلية حماية العقارات والأراضي المُسترجعة، بدءا من الساعات الأولى الموالية، لانتهاء عمليات ترحيل شاغليها، غير الشرعيين وكذا اتباع الإجراءات الردعية، لمتابعة ومحاسبة كل متورط أو متسبب، في الاستيلاء على أراضي الدولة، وتسليط أشد العقوبات عليه.

كما أمر بسن قانون يتعلق بمحاربة التزوير واستخدام المزور في شهادات الإقامة، بهدف الحصول على عقار أو مسكن، بغير وجه حق.

و أكد الرئيس في نهاية النقاش، حول مشروع هذا القانون، على أولوية استرجاع الدولة لهيبتها، بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين.

 

من نفس القسم صحة وعلوم