الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد
درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم الاربعاء، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم أحكام المادتين 16 و 47 من القانون رقم 83 ـ 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلّق بالتقاعد.
ويأتي مشروع هذا النص الذي قدّمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 25 ديسمبر 2022، الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين.
و يرمي هذا النص إلى تكريس رفع الحد الأدنى للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد من 75% إلى 100% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون و تحديد حد أدنى سنوي لمنحة التقاعد في حدود 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
