التنازل عن السكنات الوظيفية للموظفين.. وزير الداخلية يوضح

ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، أن التنازل عن السكنات الوظيفية التابعة لقطاعه لصالح الموظفين الذين لم يستفيدوا من أي صيغة سكنية، ذكر أن القانون ينص على "إمكانية التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، المهني والتجاري والحرفي لفائدة مستعمليها الشرعيين بعد المصادقة على مداولات المجالس الشعبية البلدية والولائية".

وأشار مراد  في الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم تسجيل "عددا معتبرا من طلبات المصادقة على مداولات المجالس المحلية، بخصوص التنازل على السكنات والمحلات لفائدة مستعمليها، الأمر الذي قد يؤدي إلى "استنزاف الحظيرة العقارية للجماعات المحلية ويتعارض مع التشريعات المتضمنة المحافظة وتثمين املاك الجماعات المحلية".

كما أوضح أن "أي عملية تنازل عن الأملاك يجب أن تتم من خلال تقديم طلب دراسة والموافقة المسبقة لوزير الداخلية مرفقا برأي معلل ومبرر من الولاة المعنيين".

كما أوضح أن الوضعية المالية الصعبة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة أدت إلى "انخفاض إيرادات البلديات وتزايد النفقات التي تضمن السير الحسن للمرافق العمومية"، مما دفع إلى "رسم استراتيجية جديدة لتشجيع البلديات على خلق ثروة ذاتية منها استغلال الممتلكات التي تحوزها سيما وأنها تدر مداخيل ثابتة ومستقرة".

من نفس القسم صحة وعلوم