الجزائر تمكنت من القضاء على بعض الأمراض المتنقلة المنتشرة
أكد وزير الصحة، الاستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الاثنين، أن الجزائر تمكنت من القضاء على بعض الأمراض المتنقلة المنتشرة، نتیجة للاستمرار في تنفیذ البرامج الوطنیة للوقایة و تحسین التغطیة الصحیة .
وأكد سايحي خلال اشرافه على افتتاح أشغال اللقاء الوطني لإعادة هيكلة مصالح الأوبئة و الطب الوقائي، على اهمية الطب الوقائي الذي یمثّل ركیزة أساسية لتنفیذ البرامج الوطنية للوقاية، مضيفا بأن صحة المواطنین وحمایتھا تبقى أولویة وطنية، ما یؤكد بوضوح التزام الدولة بضمان ھذا الحق لجمیع المواطنین في حمایة صحتھم و الوقایة من الأمراض الوبائیة و المستوطنة و مكافحتھا.
و أشار الوزير، إلى أن المجتمعات تواجه تحدیّات وبائیة، دیموغرافیة، تكنولوجیة، اجتماعیة و اقتصادیة و حتى المناخیة، تؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر على الصحة العمومیة، مذكرا بأن المسار الذي سلكته الجزائر منذ عقود عدیدة مكّنت من تحقیق عدة تطورات من حيث تحسین المؤشرات الصحیة، والتراجع الواضح، بل و القضاء على بعض الأمراض المتنقلة المنتشرة، نتیجة للاستمرار في تنفیذ البرامج الوطنیة للوقایة و تحسین التغطیة الصحیة .
كما أشار الوزير إلى أن الطب الوقائي يندرج ضمن الصحة العمومية، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية، و التي تمثل ديناميكية تجمع بين المستشفى و المؤسسات الجوارية. و يعود التراجع النسبي في أداء هذه الهياكل إلى ظهور نتائج عكسية أهمها عدم التنسيق و عدم التعاون و عدم المتابعة التي أدّت إلى إسقاطات سلبية على تحسين الخدمة العمومية و تراجع المراجعة اليومية للطب الوقائي.
و أضاف وزير الصحة، أن المؤشرات الصحیة الحالیة تشھد على الأولویة التي یجب أن تولى للطب الوقائي و نشاط الصحة العمومیة، و التي یندرج تطویرھا ضمن السیاسة العامة للصحة و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد، ليجدد السيّد الوزير تأكيده على أولویة الوقایة في السياسة الوطنية للصحة بتعزيز و إعادة ھیكلة مصالح الأوبئة و الطب الوقائي وفق أھداف المنظومة الصحیة الوطنیة، من خلال منح اھتمام خاص لتطویر أعمال الصحة الجواریة، التعزیز المستمر للإجراءات المشتركة بین القطاعات، أخذ الخصائص المحلیة بعین الاعتبار، تطویر نظام معلومات و مراقبة صحیة بھدف الكشف المبكر و الاستجابة السریعة لأي ظاھرة ذات احتمال وبائي مستجد أو متكرر، مع إیلاء اھتمام خاص بتعزیز الرقابة الصحیة على الحدود.
إضافة إلى الحد من معدلات الإصابات و الوفیات نتیجة الأمراض غیر المتنقلة السائدة، التكوين المتواصل، تطویر إجراءات الكشف الرامیة إلى الحد من عوامل الخطر الرئیسیة للأمراض غیر المتنقلة، ترقیة الرعایة الصحیة الأساسیة و الصحة العقلیة و الصحة المتعلقة بالبیئة، وحمایة صحة الفئات الأخرى من السكان من خلال تنشیط إجراءات ترقیة الصحة و الكشف، سیما في الوسط التربوي و أماكن العمل، مشيرا إلى أن المنھج الذي اختارته الوزارة ھو تعزیز التشاور و المشاركة من أجل التزام الجمیع بتنفیذ برامج الوقایة.
