ووفق بيان للوزارة، فقد أكد المشاركون خلال هذا اللقاء "على ضرورة إعادة تنظيم مسار توزيع الأدوية من خلال عقلنة والتقسيم العادل لأحجام مبيعات الأدوية لضمان توفرها في جميع الصيدليات وإتاحتها لكل مرضى الوطن".
وسمح اللقاء، للطرفين بالتطرق الى الجانب التنظيمي والتشريعي الخاص بالمكملات الغذائية ورغبة عمادة الصيادلة في إدماجها و إعتبارها كمواد صيدلانية، "لتحكم أفضل في استيرادها و إنتاجها و كذا توزيعها واستهلاكها من أجل مصلحة المواطنين والمحافظة على صحتهم".
كما تم، خلال اللقاء، تناول الاخلاقيات الصيدلانية الجديدة التي يتم اعدادها حاليا من طرف المجلس الوطني لعمادة الصيادلة، لاسيما الجوانب المتعلقة بالممارسات الحسنة للإنتاج والتوزيع وكذا مهام وواجبات مختلف الصيادلة المدراء التقنيين ومساعديهم .
وشكل اللقاء فرصة أوضح خلالها وزير الصناعة الصيدلانية تصريحاته حول الصيادلة المدراء التقنيين للمؤسسات المتخصصة في استيراد و توزيع العتاد الطبي، حيث أشار في هذا الصدد أنه "سيتم إجراء تعديلات تنظيمية ليس لإلغاء الوظيفة وإنما لإعادة النظر في مكانة و دور الصيادلة وكذا إمكانية أو ضرورة مساعدتهم من طرف مهندسين طبيين"، حسب ذات البيان.
