المدية: وزير السكن يسدي تعليمات جديدة
قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية المدية، حيث استهلت بتقديم عرض مفصل حول قطاع السكن بمقر الولاية قدمه المدراء التنفيذيون.
وحسب الوزارة، فيبلغ قوام البرنامج السكني الخاص بولاية المدية 26.625 وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها:
- 47% إنتهت بها الاشغال، 29% قيد الإنجاز، 23% لم تنطلق الأشغال بها بعد و1% متوقفة الأشغال وهي موزعة كالآتي:
- 3568 مسكن عمومي إيجاري، منها 2221 مسكن منتهية الأشغال بها، 1271 قيد الإنجاز، 30 مسكن لم تنطلق بعد الأشغال بها، 46 مسكن متوقف الأشغال.
- 1592 مسكن بصيغة " LSP/LPA"، منها 1158 مسكن منتهية الأشغال بها، 338 قيد الإنجاز و96 مسكن متوقف الأشغال.
- 2500 مسكن ترقوي مدعم " LPA 2018 "، منها 370 مسكن منتهية الأشغال، 1555 قيد الإنجاز، 530 لم تنطلق بها الأشغال بعد، 45 مسكن الأشغال متوقفة به.
- 8342 سكن ريفي، 4582 مسكن جاهز، 827 مسكن قيد الإنجاز، 2933 سكن ريفي لم تنطلق به الأشغال.
- 2502 تجزئة اجتماعية، 148 منتهية الأشغال، 38 مسكن قيد الإنجاز، 2316 تجزئة لم تنطلق الأشغال بها بعد.
أما بخصوص سكنات البيع بالإيجار AADL فعدد المكتتبين يقدر بـ 7927 مكتتب، سلم منها 3969 وحدة سكنية و 3958 وحدة سكنية قيد الانجاز بولاية المدية و 360 وحدة سكنية متوقفة بها الأشغال.
في هذا السياق أمر الوزير مدير وكالة عدل بإعادة بعث المشروع 360 وحدة سكنية و صب اوامر الدفع الشطر الثاني بالنسبة للمكتتبي(2013) ولاية المدية ممن دفعوا الشطر الأول بعد معالجة ملفات الطعون.
أمام بخصوص سكنات الترقوي العمومي LPP فتبلغ عدد السكنات بالولاية 194 وحدة سكنية و التي إنتهت بها الأشغال و هي جاهزة للتسليم.
البناء الريفي :
بالنسبة للسكن الريفي فقد حث الوزير على التسريع في اعداد القوائم، أما بالنسبة للسكن الريفي المجمع فقد اتخد الوزير قرار يقضى بتحديد الغلاف المالي اللازم للتكفل بربط هذه التجمعات الريفية المتواجدة بولاية المدية ، بمختلف الشبكات و البدء في الأشغال مباشرة بعد تحويل الغلاف المالي .
وفي الشق المتعلق بالتجهيزات العمومية و المقدرة ب 363 سواء المكتملة أو غير المكتملة 17 تجهيز لم تنطلق بها الأشغال، أمر الوزير بالإنطلاق في الأشغال جميع التحظيرات العمومية بالولاية.
كما اعتبر الوزير أن "السكن الريفي هو العصب التي سنعتمد على تدعيمه" .
كما اكد الوزير على ضرورة بعث مشاريع عدل المتوقفة قبل نهاية السنة، كما سيتم تدعيم الولاية ببرنامج معتبر سواء هذه السنة او لسنة 2023 و التحدي هو الإنطلاق في جميع البرامج لولاية المدية.
