الفروق في التصنيف بين الأطوار التعليمية ليس له أي مبرر
أكد مسعود عمراوي، النائب البرلماني السابق، بأن مطلب “توحيد التصنيف” بين جميع الاطوار في قطاع التربية الوطنية، أضحى “ضرورة حتمية”، يفرضها الوضع الجديد الذي يستوجب فلسفة جديدة في مشروع القانون الأساسي الجديد.
ويرى عمراوي أن فلسفة القانون الخاص 240/12 اعتمدت وبنيت على أساس منتوج التكوين لأسلاك التدريس، غير أن العملية لم تتحقق، وتم الاعتماد بنسبة تزيد عن 70% على التوظيف المباشر ، أي منتوج خريجي الجامعات وعلى أساس الشهادة ما جعل الفروق في التصنيف بين الأطوار ليس له أي مبرر.
ووفق ما كتب عمراوي في منشور على حسابه في فيسبوك، وبناء على هذا الوضع الذي فرض نفسه، يشدد عمراوي على ضرورة اعتماد فلسفة جديدة في القانون الجديد أساسها توحيد التصنيف بين جميع الأطوار على أسلاك التدريس والإدارة والتفتيش، علما أنه في القانون الخاص 49/90 كان الأستاذ المهندس أعلى تصنيفا من أستاذ التعليم الثانوي ، وفي القانون الخاص 240/12 تم توحيد رتبة أستاذ التعليم الثانوي حامل شهادة ليسانس مع الأستاذ المهندس ، ومن أجل قبول الوظيفة العمومية توحيد الرتبة تم تحديد وبرمجة 400 ساعة تكوين لأستاذ التعليم الثانوي.
ولولا ذلك -يوضح عمراوي- لما صنف أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 13 وهو حامل لشهادة ليسانس المصنفة في الصنف 12 بناء على المرسوم 304/07 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
ويؤكد المتحدث ان الكثير من أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط يحملون شهادة الماستر ، وأساتذة التعليم الثانوي يحملون شهادة ليسانس ، بل القدامى كلهم يحملون شهادة ليسانس فقط.
وبخصوص منتوج التكوين لأساتذة التعليم الثانوي المتواجدين في الرتبة القاعدية يدمجون في رتبة رئيسي، والمتواجدين في رتبة رئيسي يدمجون في رتبة مكون كامتياز لهم نظير تكوينهم، يضيف عمراوي.
