الدولة سخرت الموارد المالية اللازمة للارتقاء بتسيير الجماعات المحلية

 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الاثنين، حرص الدولة على تكييف قانوني البلدية والولاية مع متطلبات الحوكمة الجديدة، وذلك تنفيذا لرؤية رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون.

وأوضح وزي رالداخلية في كلمته خلال إشرافه على افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة تحت شعار "الاقليم، الرقمنة والتنمية المحلية: تكامل وآفاق"، أنه مع الرؤية الجديدة التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية، "برزت مكانة الجماعات المحلية في السياسات العمومية وحظيت بدعم أكبر سواء من حيث الحوكمة من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية لتكييفهما أكثر مع متطلبات الحوكمة الجديدة، إشراك المنتخبين المحليين في المشاريع الاستراتيجية وإقحام المجتمع المدني في صنع القرار، أو من حيث الإمكانيات المالية المرصودة للارتقاء بجودة الخدمات".

وجدد وزير الداخلية التأكيد على أن الجماعات المحلية حظيت بالدعم اللازم في مجال الحوكمة وكذا الإمكانات المالية اللازمة، مبرزا ان التحدي الرئيسي هو كسب رهان استعمال التكنولوجيات الحديثة في التنمية المحلية.
 
كما لفت الى ان الدولة سخرت الموارد المالية اللازمة للارتقاء بتسيير الجماعات المحلية، واستكمال برنامج القضاء على مناطق الظل نهاية السنة.

وأضاف أن "الجزائر أولت منذ الاستقلال عناية خاصة بالتنمية المحلية ومزجت بين المركزية واللامركزية في تسيير الشأن المحلي ورصدت الإمكانيات اللازمة لتوفير الخدمات العمومية".

من نفس القسم صحة وعلوم