عقوبات تصل 20 سنة سجنا وغرامة بملياري سنتيم للمتعدين على أراضي الدولة
درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان،مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فإن هذا الـمشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي تمّت الـمبادرة به بناءً على تعليمة رئيس الجمهورية، ينص على نظام قانوني جديد من شأنه أن يسمح بمكافحة البناءات غير القانونية المنجزة على أراضي الدولة، بشكل فعال، وتعزيز مسؤولية مسيّريها وضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة.
ويكرّس إطارا قانونيا يحظر ويقرّ عقوبات شديدة قد تصل إلى السجن لـمدّة عشرين (20) سنة، وفرض غرامة بمبلغ مليوني (2.000.000) دينار جزائري، لكلّ تعدٍّ على أراضي الدولة أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها. يضيف ذات المصدر.
وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
