
نواب البرلمان يرافعون للعودة إلى نظام التقاعد المسبق دون شرط السّن ورفع منحة البطالة
- بواسطة المصدر
- في 12 نوفمبر 2022
- 1257 قراءة
رافع أعضاء لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، للعودة لنظام التقاعد النسبي أو المسبق ودون شرط السن في قانون الوظيف العمومي ، و الترقية الآلية لكل موظف له 10 سنوات خبرة في نفس الرتبة .
وقدم وزير العمل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عرضا حول ميزانية قطاعه، في اطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023، أين كشف ان الغلاف المالي المخصص لقطاعه قدر بنحو 1.021 مليار دج ، خصصت نسبة 99.6 بالمائة لترقية التشغيل و نفقات التضامن الوطني في مجال الضمان الاجتماعي.
واكد الوزير ان القطاع سيواصل خلال السنة المقبلة العمل على مراجعة الاحكام القانونية المتعلقة بالتشريع في العمل و تعزيز الرقابة، إلى جانب مراجعة الاليات الخاصة بالعمل ، والحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي و التحول الرقمي .
وعقب ذلكـ تطرق أعضاء اللجنة أيضا الى ادماج منتسبي جهاز المساعدة لحاملي الشهادات على مستوى الهيئات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي ، وإعادة النظر في منحة البطالة وفي شروط الاستفادة منها مع دراسة إمكانية توسيع قائمة المستفيدين منها لتمس الأشخاص ما فوق الـ40 سنة أي بالتحديد 50 سنة و إنهاء مشكلة العمال المنتهية عقودهم ( DIP /DAIS ) .
️من جهة أخرى ثمن النواب جهود الدولة فيما يخص التعاقد بين المؤسسات الاستشفائية العمومية والعيادات الخاصة والمقتصر حاليا أمراض القلب، الأوعية، تصفية الدم والولادة مطالبين بتوسيع هذا التعاقد للتكفل بمرضى السرطان، وداعين إلى إعادة النظر في القيمة المالية لتعويض تكاليف الأشعة والتحاليل الطبية، كما تساءل احد المتدخلين عن المعايير المعتمدة في التكفل بالمرض للعلاج بالخارج، و تقديم تسهيلات من شأنها إزالة الصعوبات التي تواجه المرضى الذين يستعصى علاجهم في المستشفيات المحلية .
كما اثار النواب انشغالات أخرى تمحورت أساسا حول تحيين رفع المنح على غرار منحة البطالة والمنح العائلية ، دعم و استحداث وكالات جهوية في الولايات المستحدثة ووضع استراتيجية عاجلة لقطاع التشغيل خاصة في مناطق الجنوب.