نواب البرلمان يطالبون وزير السكن برفع نسبة الإعانة الممنوحة للسكن الريفي
طالب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وزير السكن طارق بلعريبي رفع نسبة الإعانة الممنوحة للسكنات الريفية، خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد.
واستمعت، اللجنة مساء الخميس، لوزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، الذي قدم عرضا حول ميزانية قطاعه، بحضور نائبي رئيس المجلس ناصر بطيش ووحيد آل سيد الشيخ، وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وفي تدخله، كشف بلعريبي أن ميزانية تسيير القطاع بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2023، قدرت بــ 243,428 مليار دج، مسجلة بذلك زيادة قدرها 1006 % وأوضح بأنها ستوجه أساسا للتكفل المالي بالتسيير العادي للدائرة الوزارية مع تخصيص 219.600 مليار د.ج كمساهمة لفائدة الصندوق الوطني للسكن.
أما بالنسبة لميزانية التجهيز (الاستثمار)، فقد استفاد قطاع السكن، كما جاء في العرض، من غلاف مالي قدره 280.634 مليار دج بعنوان رخص الالتزام منها 276,920 مليار دج كبرنامج مركزي و3.714 مليار دج كبرنامج غير ممركز، وتخص إعادة تقييم العمليات لبعض الولايات.
أما بالنسبة لاعتمادات الدفع فقد تم رصد 239.056 مليار دج منها 358،226 مليار دج مخصصة للبرنامج الممركز، ومبلغ قدره 12.698 مليار دج للبرامج غير الممركزة، دون احتساب مبلغ 219.600 المخصصة لعملية رأس المال (الصندوق الوطني للسكن سابقا).
بعدما ثمن النواب، خلال المناقشة، إنشاء بنك للإسكان، رافعوا من أجل رفع نسبة الإعانة الممنوحة للسكنات الريفية، إلى جانب تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الاستثمار خاصة بالنسبة الأراضي المخصصة لهذا الغرض مع خلق مشاريع استثمارية جديدة خاصة تلك التي تخلق مناصب شغل.
كما طالب أعضاء اللجنة أيضا بمراجعة مخطط التهيئة والتعمير وبتسجيل برامج سكنية بمختلف الصيغ خصوصا بالنسبة للولايات الجديدة.
