الحكومة تقرر إعادة النظر في كل القوانين المسيرة للضمان الاجتماعي
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أنه سيتم إعادة النظر في كل القوانين المسيرة لمنظومة الضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أنه سيتم مراجعة كل القوانين التي تسير منظومة الضمان الاجتماعي والتي تعود إلى سنة 1983، مشيرا إلى أن الاقتراحات الجديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.
وذكر شرفة أن عدد الحاصلين على بطاقة الشفاء بلغ 17 مليون، يستفيد منها 31 مليون مواطن، مشيرا إلى أن تحديد الأدوية المعنية بالتعويض يتم على أساس "دراسة تقوم بها لجنة مشتركة تضم قطاعات العمل والتجارة"، حيث يتم فيها الأخذ بعين الاعتبار "التوازنات المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية للعمالة الأجراء".
كما أوضح أن تعويض تكاليف الأشعة والتحاليل الطبية "يحكمها إطار تنظيمي آخر"، مضيفا أن هذه الخدمات الصحية يتم التكفل بها مجانا لذوي الحقوق في القطاع العمومي.
وبخصوص التعاقد بين المؤسسات الاستشفائية العمومية والعيادات الخاصة للتكفل بمرضى السرطان، أوضح الوزير أن "الإمكانيات الحالية لصناديق الضمان الاجتماعي لا تسمح بتوسيع التعاقد مع المؤسسات الطبية الخاصة للتكفل بهؤلاء المرضى"، مشيرا إلى أن التعاقد يقتصر حاليا على "أمراض القلب، الأوعية، تصفية الدم والولادة".
