رسميا.. تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، على تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال وزير الداخلية إنه “من الضرورية الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل بلدية في عملية التصنيف، حيث لا مجال للمقارنة بين بلدية وأخرى".
وأشار مراد إلى أن “مشروع قانون البلدية عرف تقدما ملحوظا في عملية تحضيره وستعمل اللجنة على وضع منهجية عمل موضوعية ورزنامة حددت بنهاية السنة الجارية للانتهاء من إعداد مشروعي قانوني البلدية والولاية”.
وقال وزير الداخلية “نريد أن نعطي للبلدية والولاية، الدور المنوط بهما حقا يكون في مستوى تطلعات مواطنيها”.
