و في ذات السياق، أشار الى مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني التي تتضمن 495 تخصصا موزعين على 23 شعبة مهنية, مبرزا أن قطاع التكوين المهني وضع تدابير عديدة لجعل هذه التخصصات تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني, على غرار الشراكة مع عدة قطاعات ومؤسسات، علاوة على تحيين برامج التكوين.
و أشار الوزير الى أن القطاع يسعى الى توفير تكوين في تخصصات تستجيب لاحتياجات الاقتصاد الوطني بهدف ايجاد كفاءات تتماشى مع متطلبات سوق الشغل, مضيفا أن القطاع يواكب المستجدات الحاصلة في هذا المجال.
