تعليمة جديدة.. زيادات في منحة البطالة ومساءلة قانونية لعدة مستفيدين
- بواسطة المصدر
- في 04 أكتوبر 2022
- 1518 قراءة
أمرت الوكالة الوطنية للتشغيل في تعليمة موجهة إلى رؤساء فروعها على مستوى الولايات، يحوز “المصدر” نسخة منها، بالشروع في عملية التدقيق في قوائم الاسمية للمستفيدين من منحة البطالة، وذلك من خلال الربط بين قواعد بيانات منصة “منحتي” مع نظيراتها من قواعد البيانات الخاصة بالمؤسسات، سواء التابعة للقطاع أو القطاعات الوزارية الأخرى.
وحسب التعليمة، يتم على المستوى المحلي إخطار كل المستفيدين من منحة البطالة بأن الالتحاق والتسجيل بمراكز التكوين قد انطلق منذ يوم الأحد 2 أكتوبر، وذلك إلى غاية يوم 16 من نفس الشهر الجاري، أين يتم تسجيل فئات الأطوار الثلاثة وما دونهم، حيث يشمل التأهيل جميع المستفيدين دون استثناء ممن تتوفر فيهم الشروط، مع توفر المقاعد البيداغوجية الكافية على مستوى مراكز التكوين لكافة المعنيين، مثلما تؤكد التعليمة.
أما على المستوى المركزي، فقد تم الشروع في غربلة ومراجعة شاملة لكل الطلبة الذين سيتم تعويضهم خلال الأشهر القليلة القادمة، وأن كل طالب لا يزال يزاول دراسته أثناء استفادته من جهاز منحة البطالة للسنة الدراسية الحالية سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
كما سيتم إقصاء كل من لم يلتحق بعمليات التسجيل وكذا المستفيدين الذين لم تتم تسوية وضعياتهم من كل الفئات في الآجال القانونية اضافة إلى إقصاء من يتحصلون على سجلات تجارية مع إخضاع كل مقصى للمساءلة القانونية وإرجاع كل المستحقات إلى الخزينة العمومية.
وأشارت الاتعليمة إلى أن عملية المراجعة الشاملة لجهاز منحة البطالة ستخضع لشروط قانونية جديدة تسمح بزيادات معتبرة في مبلغ المنحة وأن كل فئة ستمسها زيادات مختلفة حسب التكوين المهني والأكاديمي للمستفيد.
كما طالبت الوكالة بإيفاد تقارير مفصلة عن كل عمليات المقاربة الجارية مع كل القطاعات بكل نتائجها. بالإضافة كذلك إلى الصعوبات المواجهة لسير العملية أسبوعيا.
