وفي افتتاحه لأشغال الدورة الـ 19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون, مناصفة مع نظيره الموريتاني محمد ولد بلال مسعود, أشار بن عبد الرحمان إلى أن قائدي البلدين حر يصين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات التكامل والشراكة, و هذا خدمة لمصالح البلدين وتطلعات الشعبين إلى المزيد من التعاون و التضامن.

وأضاف: "فقد عرفت علاقات التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين خلال السنوات الفارطة "تطورا ملفتا في مجالات عدة", عززه فتح معبر حدودي مشترك في أوت 2018, أصبح يمثل "جسرا للتواصل الانساني والثقافي بين سكان المناطق الحدودية".

وبالإضافة إلى هذا "المكسب الكبير" في مسار العلاقات الجزائرية-الموريتانية, توقف الوزير الأول عند إنجازين آخرين, هما اللجنة الثنائية الحدودية التي تعنى بالتعاون في ميادين تنمية المناطق الحدودية و التنسيق الأمني لمحاربة الجرائم العابرة للحدود ومشروع الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف والزويرات, الذي اتفق الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني على انجازه, و الذي "يكتسي طابعا استراتيجيا ينتقل بالشراكة الجزائرية-الموريتاينة إلى مستوى أعلى من الاندماج و التكامل".

واعتبر الوزير الأول أن الممر البري الجزائر-دكار-نواكشط سيصبح حقيقة ماثلة بآثار إيجابية على بلدينا الشقيقين والمنطقة برمتها.

ونوه الوزير الأول في هذا الصدد، أن الجزائر باشرت الخطوات التقنية والقانونية الأولى لإنجاز المشروع البري “تندوف-الزويرات” بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني.

ويندرج هذا المشروع الحيوي ضمن المخططات الاندماجية للاتحاد الإفريقي لإنشاء الطرق والروابط البرية بين مناطق القارة, أو ما يعرف بالممرات أو الأروقة.

ودائما فيما يتعلق بمختلف جوانب التعاون الثنائي, ركز بن عبد الرحمان على أهمية تعزيزه في الشق الأمني عن طريق تفعيل توصيات الدورة الأولى للجنة الحدودية الجزائرية-الموريتانية المنعقدة في نوفمبر 2021, لا سيما على مستوى اللجنة الأمنية, و ذلك لمواجهة التحديات التي تعرفها المنطقة, مع تعزيز أشكال التعاون اللامركزي الذي من شأنه المساهمة في دعم الشراكة و الاندماج بينهما.

وفي مجال الطاقة, سجل الوزير الأول التطلع إلى "حضور قوي" لشركتي نفطال و سونلغاز , كما دعا الجانبين الى استكشاف فرص التعاون في مجال أنابيب نقل الغاز باستغلال حقل "السلحفاة الكبرى-احميم" لما للجزائر من تجربة رائدة و خبرة مشهودة في هذا المجال.

أما فيما يتصل بمجال المناجم, فقد شدد  بن عبد الرحمان على انه "حان الأوان لإرساء تعاون وشراكة رابحة" بين البلدين لاستغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها حدودهما المشتركة.

و بالنسبة لقطاع التجارة, الذي يمثل هو الآخر احد أهم مناطق التقاطع بين البلدين و أحد المجالات التي "تبعث على الارتياح", بالنظر إلى "الطفرة الكبيرة" التي يشهدها التبادل التجاري بينهما, فقد أفاد الوزير الأول بأن متوسط حجم المبادلات البينية قد بلغ ما يعادل 50 مليون دولار, بالرغم من الأزمة الصحية التي أدت إلى تراجع نسبي لحجم هذه المبادلات.

وذكر في هذا الإطار, بأن حجم هذه المبادلات كان قد تراجع إلى 27.90  مليون دولار سنة 2020, ليعاود بعدها الارتفاع في السنة الفارطة ليصل إلى 87.32 مليون دولار.

وفي سياق ذي صلة, اعتبر الوزير الأول أن رغبة الجزائر في فتح فروع لبنوكها بموريتانيا يمكن أن تساهم بشكل فعلي في تعزيز المبادلات التجارية و توفير المناخ الملائم لتطوير الاستثمارات المشتركة.

كما عرج, بالمناسبة, على آفاق أخرى تستقطب اهتمامات المستثمرين الجزائريين على غرار الصيد البحري.