التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق لفائدة هؤلاء العمال..

صدر في  العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 53 مرسوم تضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عـملـهـم بـصـفـة لا إرادية.

و بموجب تعديل صادر في قانون المالية التكميلي, فإن الدولة تتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد, بمنح عمالها حق الاستفادة من مزايا معينة, لا سيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.

 

وبموجب هذا المرسوم ووفقا لما تنص عليه المادة 33 لذات القانون فإنه يتعين مايلي:

“كل إجراء مماثل تـتخذه الــسـلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية. التي صـدرت في حقها قرارات قضـائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد. لمنح عمالها حق الاسـتفـادة من مزايا معـينة، لاسـيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.”

من نفس القسم صحة وعلوم