عودة قابلية التنازل عن سكنات "السوسيال" قبل هذا الموعد..

تضمن قانون المالية التكميلي 2022, الصادر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 53، إعادة إدراج قابلية التنازل عن السكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة، وذلك إلى غاية ديسمبر 2023.

وتضمّن القانون الأحكام التنظيمية السارية المفعول, المعالجة لكيفيات وشروط  التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة وتلك المسيّرة من طرف دواوين  الترقية العقارية تطبق أيضا على هذه السكنات.

إضافة إلى ذلك, يمكن كل شاغل سكن تابع للقطاع العمومي الإيجاري ذي طابع  اجتماعي ممول بنفقات نهائية من ميزانية الدولة, يرغب في اكتساب مسكنه, إيداع طلب اقتناء في أجل لا يتعدى 31 جويلية 2023.

وتبقى معالجة الطلبات المودعة في هذا الإطار خاضعة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2021, حتى تتم التصفية النهائية لهذه العملية, حسب قانون المالية التكميلي.

من نفس القسم صحة وعلوم