وكان الرئيس تبون قد أعلن خلال اجتماع عقده مطلع السنة الجارية بمقر وزارة الدفاع الوطني عن قراره بترسيم الرابع من أوت يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي، منوها في خطاب ألقاه بالمناسبة بجهود "الجيش الجزائري المسالم في الدفاع عن الجزائر بشراسة".
وتواصل المؤسسة العسكرية القيام بدورها "بدون هوادة في مسيرة بناء الوطن والمحافظة على الوحدة الوطنية والاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية وكذا الحفاظ على وحدة التراب الوطني".
ويتم الاحتفال بهذا اليوم الوطني على مستوى جميع مكونات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، من خلال تنظيم تظاهرات وأنشطة مختلفة تمجيدا وعرفانا لشهداء ومجاهدي ثورة التحرير المباركة ولشهداء الواجب الوطني ولكبار معطوبي مكافحة الإرهاب وكذا أفراد الجيش الوطني الشعبي على تفانيهم الراسخ وتضحياتهم الجسام.
ويعرف الجيش الوطني الشعبي في السنوات الأخيرة طفرة مشهودة في عصرنة وتحديث قدرات قوام المعركة والاحترافية وتنمية وتأهيل العنصر البشري.
وتمكن الجيش الوطني الشعبي من تحقيق نتائج باهرة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وصون سيادة وأمن الوطن وحماية الحدود وحرمة الأراضي ووحدة الشعب، إلى جانب مساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال استراتيجية مدروسة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية حاجيات السوق الوطنية وتطوير القاعدة الصناعية للبلاد.
وتعززت أدوار ومهام الجيش الوطني الشعبي من خلال دستور نوفمبر 2020، بعد أن مكن من خلال المادتين 31 و91 من مشاركة الجيش في بعثات حفظ السلام بإشراف الأمم المتحدة للتصدي مسبقا إلى أي تهديد خاصة في المنطقة وترقية وحماية المصالح الاستراتيجية للبلاد.
وأكد هذا التعديل الدستوري على أن الخيارات الاستراتيجية للجزائر لا رجعة فيها وأن المبادئ العقائدية لسياستها الخارجية وتلك الخاصة بالدفاع الوطني ثابتة ولا تتغير، كما أبرز ضرورة تكيف الجيش الوطني الشعبي والبلاد مع المعطيات الجيوسياسية الجديدة التي تملي كخيار لا مناص منه، المشاركة في الأمن الجماعي للدفاع على المصالح الجيو-استراتيجية للجزائر.
وينفرد الجيش الوطني الشعبي عن بقية جيوش العالم بكونه لم يتأسس بمرسوم، وهذا من بين العوامل التي تفسر الدلالات العميقة للبعد الوطني والامتداد الشعبي لسليل جيش التحرير الوطني الذي ولد من رحم معاناة شعب تكبد الويلات وقرر تفجير واحدة من بين أعظم الثورات في القرن العشرين.
