الحكومة تدرس المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالإعلام
استمعت الحكومة خلال اجتماع لها اليوم الخميس، تحت رئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلى مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام قدّمه وزير الاتصال.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فيهدف مشروع هذا النص إلى وضع إطار تشريعي شامل يساهم في تعزيز حرية الصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، وكذا التشجيع على بروز مشهد إعلامي نابع من الواقع الوطني، واعٍ بالرهانات الوطنية و الدولية وملتزمٍ بآداب وأخلاقيات الـمهنة.
كما يرمي إعداد مشروع هذا القانون العضوي إلى ما يلي:
- تحديد الفاعلين في مختلف الدعائم الإعلامية؛
- تحديد القواعد العامة الـمتعلقة بتنظيمهم وضبطهم ومراقبتهم؛
- وضع قانون أساسي خاص بمهنة الصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات ذات الصلة؛
- استبعاد أصحاب الـمال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام؛
- استحداث مجلس للصحافة وسلطة مستقلة لضبط مجال السمعي البصري.
وأشارت الوزارة الأولى إلى أنّ هذه الأحكام الجديدة ستسمح بترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية بالاستناد إلى الـمقاييس والـمعايير الدولية في هذا الـمجال.
أخيرًا، وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء، يضيف البيان.
